تقرير شام الاقتصادي 08-08-2021
تقرير شام الاقتصادي 08-08-2021
● تقارير اقتصادية ٨ أغسطس ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 08-08-2021

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد استقرار "نسبي" في  معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3305 ليرة شراء، و 3255 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3888 ليرة شراء، و 3824 ليرة مبيع.

وذكرت مواقع اقتصادية محلية خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق

وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 383 ليرة سورية شراء، و 372 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في الشمال السوري المحرر.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 160000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 137143 ليرة وفق أسعار اليوم الأحد.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه أصدر نظام الأسد عبر مجلس محافظة دمشق التابع له قرارا يقضي بتحديد أوقات فتح وإغلاق الفعاليات التجارية والأسواق دون الكشف عن أسباب القرار إذا ما كانت صحية أم اقتصادية، فيما برر مسؤول لدى النظام ذلك القرار بأنه "إجراء تنظيمي".

وكشف "مهند دعدوش" رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.

وقال موقع اقتصادي موالي للنظام فقدت اللحوم البيضاء نسب التخفيضات التي شهدتها في أواخر شهر حزيران وشهر تموز، لتعاود الارتفاع نهاية الشهر الأخير وأوائل هذا الشهر، حيث وصلت إلى مستوياتها العليا التي كانت قد سجلتها سابقاً، وكذلك الأمر بالنسبة للفواكه الموسمية.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن زيادة ساعات تقنين الكهرباء دفع العديد من المواطنين إلى رمي الكثير من المواد الغذائية المخزنة في برادتهم نتيجة تلفها، ونقلت عن رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي قوله إن الجمعية لاحظت أن هناك انخفاضاً كبيراً في حركة الأسواق بسبب ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء التي أثرت في نمط استهلاك المواطنين، حسب كلامه.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ