سجلت سوق الصرف خلال تداولات اليوم الأربعاء 8 أيلول/ سبتمبر، حالة من التذبذب المستمر لليرة السورية ما بين استقرار نسبي وتراجع طفيف، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بقيت معظم أسعار الصرف الرئيسية، مستقرة، خلال تعاملات اليوم باستثناء سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، الذي شهد تراجعاً محدوداً، وذلك وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3400 ليرة شراء، و3430 ليرة مبيع وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

في حين بقي اليورو في دمشق، ما بين 4000 ليرة شراء، و4050 ليرة مبيع، وبقيت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 400 ليرة سورية شراءً، و410 ليرة سورية مبيعاً.

فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,35 ليرة تركية للشراء، و8,40 ليرة تركية للمبيع، وفقا لما أورده الموقع الاقتصادي ذاته.

هذا ولم تشر مصادر "اقتصاد" في أسواق العملة السورية إلى تغيرات تُذكر في أسعار الصرف، رغم إشارة بعض المنصات المتخصصة برصد العملات عبر "فيسبوك"، إلى تراجع طفيف في سعر صرف الدولار.

من جانبها خفّضت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 2000 ليرة لغرام الـ 21، اليوم الأربعاء وفقا لما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 169500 ليرة شراء، 170000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145214 ليرة شراء، 145714 ليرة مبيع.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن وزارة المالية التابعة للنظام أصدرت قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

وأكدت المصادر الحجز الاحتياطي على أموال 85 شخصاً من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية في ريف دمشق وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.

كما أصدرت وزارة المالية قرار رقم 1967 بالحجز الاحتياطي طال أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وفي سياق منفصل كشفت وزارة المالية عن بيع 42,179 عقاراً، منذ بدء تطبيق قانون البيوع في 3 أيار/ مايو الماضي ولغاية 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، أي خلال 75 يوم عمل فعلي بعد حسم أيام العطل، ووصل إجمالي قيمتها الرائجة إلى 2,389 مليار ليرة أي نحو 2.4 تريليون ليرة سورية.

وشمل الحجز ثمانية أشخاص مع زوجاتهم، وبين القرار أنه جاء لضمان تسديد مبلغ وقدرة 141 مليون و670 ألف ليرة سورية مع الفوائد القانونية، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد.

في حين ذكرت مصادر إعلامية موالية أن أسعار الحليب ومشتقات الألبان تشهد ارتفاعاً مستمراً في محافظة حمص، بحيث يزيد سعر الكيلو منه بمقدار 50 ليرة سورية في كل أسبوع إلى 10 أيام تقريباً، الأمر الذي يشمل كافة مناطق سيطرة النظام.

فيما يسجل سعر كيلو الحليب حالياً في محال بيعه بالمدينة بين 1400 إلى 1500 ليرة سورية، بينما يتراوح سعر كيلو اللبن الرائب بين 1600 إلى 1700 ليرة سورية بحسب كل محل والمنطقة التي يوجد فيها.

وبررت صحيفة موالية أسباب ارتفاع كيلو الحليب واضطرابه وعدم استقراره إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وأسعار الأدوية واللقاحات البيطرية بشكل متزايد يوما بعد يوم، نقلا عن مزارعين دون الإشارة إلى أن نظام الأسد هو مصدر هذه القرارات التي تزيد تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا.

وتحدثت صحيفة موالية للنظام بأن السكر شبه مفقود بأسواق حماة، وإن وجد فسعره غال، وأوضح بعض المواطنين أنهم قصدوا مؤخراً عدة محال طلباً لكيلو سكر، ولكنهم لم يعثروا عليه، وإن عثروا عليه ببعض المحال بالأحياء البعيدة عن الأسواق، فسعره بين 2500 – 2700 ليرة، وفق تقديراتهم.

وذكر عدد من باعة المفرق أن السكر شبه مفقود، فهو غير متوافر لدى التجار، لارتفاع ثمنه بين ساعة وأخرى بحسب تحرك سعر صرف الدولار بالسوق السوداء وفقا لصحيفة داعمة للنظام.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.