شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار دون تسجيل تغييرات ملحوظة، وبحسب مصادر اقتصادية فإن استقرار السعر على ارتفاع لا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم الإثنين حيث لم تشهد أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات تُذكر.

فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تحسناً جديداً، في حين بقي "دولار دمشق" ما بين 3525 ليرة شراءً، و 3475 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4081 ليرة شراءً، و 4018 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 362 ليرة سورية شراءً، و 352 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الإثنين سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 173 ألف ليرة سورية للمبيع، و 148,286 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 147,785 ألف ليرة سورية.

ودعا وزير الاقتصاد الأسبق، الدكتور نضال الشعار، حكومة النظام، لتحرير سعر صرف الليرة السورية، وإلغاء تمويل المستوردات، وإلغاء إعادة القطع، الذي قال عنه إنه لم يكن سوى أتاوة، مؤكداً بأن الاقتصاد السوري، في حال القيام بهذا الأمر، سوف ينتعش بعد فترة ركود بسيطة.

وقال الشعار في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "ماذا سيحدث لو أن مكتب القصر ووزير الاقتصاد ووزير المالية وحاكم المصرف المركزي اجتمعوا دون وصاية أو توجيهات أو رقيب وقرروا وبعد بحث واستشارة الخبراء ترك العملة السورية والدولار بحالهم، وإلغاء تمويل المستوردات، وإلغاء السعر الرسمي والموازي والتفضيلي وغيره من مصطلحات لا معنى لها، وإلغاء إعادة قطع التصدير والذي لم يكن سوى أتاوة..؟"، مشيراً إلى أنه لا يدعو لتعويم الليرة أبداً وإنما "التسليم لواقع تعيس".

وأضاف في معرض إجابته على هذه الأسئلة، أن اقتصاد البلد لن ينهار لأنه منهار "حكماً"، وما سيحدث هو "حالة عشوائية مؤقتة في تسعير الليرة السورية، وارتفاع مؤقت في المستوى العام للأسعار، وفي الوقت ذاته قدوم دولارات المغتربين بحرية".

وتابع أن "كل ذلك لن يحصل إلا بعدة شروط وهي: أولاً: عدم طرح مزيد من العملة السورية في السوق.. ثانياً: إعادة كرامة فئات العملات الصغيرة.. ثالثاً: توقف المسؤولين عن التصريح بأي شيء.. والأهم: السماح بعودة السوريين بعزة وكرامة دون زيارة مكاتب وفروع لا علاقة لهم بها".

بالمقابل صرح عدنان سليمان رئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمشق أن ما يتم تداوله من سيناريوهات للشرائح التي تستحق الدعم عبارة عن اجتهادات في غير مكانها، والمعيار الأساسي في اختيار المستحقين للدعم يجب أن يكون معيار الدخل السنوي للفرد.

وتابع أن ذلك لأن اختيار مناطق السكن لتقديم الدعم خيار غير عادل، فمنطقة مشروع دمر مثلاً يسكنها أصحاب الدخل المحدود والمعلمين عن طريق الجمعيات منذ زمن وأغلبيتهم بحاجة إلى الدعم، وخيار حرمان من لديه سيارة يحمل أيضاً الظلم لأن هناك من يملكون سيارات من أصحاب الدخل المحدود وغير قادرين على تحريكها اليوم.

ولفت إلى أن الدعم الثابت للأسر أفضل من دعم السلع، وعلى الرغم من الدعم المادي سيتآكل شهرياً مع هذا التضخم القائم، معتبراً أن هذه الخطوة هي باتجاه تحرير الأسعار وترك الأسواق للعرض والطلب والخطوة الأولى لإلغاء الدعم كلياً بعد فترة لأن الدعم سيكون عبئاً على خزينة الدولة، وفق تعبيره.

وأضاف، وفي حال حددت الحكومة في ميزانيتها في عام 2022 أكثر من 4 ترليونات ليرة للدعم ستكون مجبرة في العام القادم لتحديد 8 ترليونات ليرة إذا تم قياس عامل التضخم فمن أين ستأتي الحكومة بهذه الأموال؟ حسب وصفه.

وأطلقت مصادر إعلامية واقتصادية مقربة من نظام الأسد على شهر تشرين الأول الفائت شهر الغلاء دون منازع حيث شهد هذا الشهر ارتفاع أسعار مصادر الطاقة من كهرباء وغاز ومازوت، ورغم تطمينات نظام الأسد أن الأسعار ستبقى على ما هي عليه إلا أن التصريحات ثبت أنها عبارة عن جملة من الوعود الوهمية.

حيث ارتفعت أسعار السلع التي تخص المكون الأول للغذاء بنسبٍ متفاوتة، ولعل ارتفاع أسعار الخبز السياحي الذي زاد نظرياً بنسبة 10% وعملياً 25% هو أهم زيادة بين المكونات الغذائية، كون معظم المواطنين يلجؤون إليه في حال غياب الخبز الحكومي المدعوم، وكذلك ارتفعت أسعار بعض السلع التي يدخل الطحين كعنصر أساسي في تكوينها، كالمعجنات والكعك وغيرها، متأثرة بارتفاع أسعار حوامل الطاقة.

فبقيت اللحوم الحمراء محافظة على أسعارها عند حدودها العليا رغم قلة الطلب، إلا أن اللحوم البيضاء ارتفعت عن الشهر الماضي بنسبة 2% فقط، بسبب ارتفاع العلف الحيواني، علماً أن سعر كيلو الفروج حسب النشرة الصادرة عن التموين يوم أمس هو 7200 ل.س، أما مخرجات هذه السلعة -إن صحت التسمية- من فروج بروستد ومشوي وشاورما ....إلخ، فقد ارتفعت أسعارها بنسبٍ كبيرة وصل بعضها إلى 27%، أما صحن البيض فقد تذبذبت أسعاره كثيراً، ووصل إلى 11500 ل.س، قبل أن يستقر عند 10500 ل.س كما كان في الشهر الماضي.

المكون الثالث للغذاء -الخضار والفواكه- شهدت أسعارها انخفاضاً نسبياً بالمجمل، ووحدها البطاطا شذّت عن القاعدة، لتسجل رقماً قياسياً جديداً عندما وصلت إلى 3300 ل.س للكيلو الواحد، قبل أن تستقر عند ال3000 ل.س للكيلو من النوعية الجيدة، و2800 ل.س لما دون ذلك، وبنسبة زيادة هي الأعلى بين المكونات الغذائية جميعها مسجلة 70% عن الشهر الماضي، وقد عزا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسباب ارتفاع سعر هذه المادة إلى أنها في غير موسمها، وكانت الفواكه قد سجلت هبوطاً جيداً بأسعارها وخاصة الموز الذي انخفض سعره بنسبة 100%، واستقر سعر الكيلو عند 4000 ل.س وسطياً، بعد أن كان قد وصل سعر الكيلو منه إلى 8500 ل.س الشهر الماضي.

وشهدت الزيوت والسمون ارتفاعاً كبيراً الشهر الماضي، بالتزامن مع اختفاء الزيت النباتي من الأسواق، حيث وصل سعر ليتر الزيت الأبيض إلى 11 ألف ليرة، قبل أن يتراجع إلى 9000 ل.س ويستقر عند هذا السعر بعد طرح السورية للتجارة للزيت الإيجابي في صالاتها وبسعر 7200 ل.س لليتر الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.