تقرير شام الاقتصادي 09-08-2021
تقرير شام الاقتصادي 09-08-2021
● تقارير اقتصادية ٩ أغسطس ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 09-08-2021

سجلت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف، ثبات نسبي لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وذكر موقع الليرة اليوم، أن الدولار الأمريكي سجل في دمشق ما بين 3305 ليرة شراء، و 3255 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3888 ليرة شراء، و 3824 ليرة مبيع، دون تغيير ملحوظ.

وقالت مصادر اقتصادية إن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم.

وعلى عكس الدولار تغيير بسيط طرأ على الليرة التركية حيث سجلت ما بين 382 ليرة سورية شراء، و 371 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في الشمال السوري المحرر، بفرق ليرة واحدة عن إغلاق أمس.

ويشكل الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 160000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 137143 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وأصدرت مديرية التجارة الداخلية لحماية المستهلك بريف دمشق التابعة لنظام الأسد نشرة أسعار لـ ألواح الثلج وتحدد سعر الكيلو غرام من الثلج بـ 200 ليرة و بـ 2200 ليرة للوح الثلج الذي يزن 16 كغ.

وقال "سمير الجزائري" عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق التابع للنظام إن المحافظة جادة في تطبيق القرار، ولا رجعة عنه، على أن يبدأ العمل بتنفيذه بدءاً من اليوم الإثنين ليشمل مختلف الفعاليات المذكورة والمحددة آلية عملها وافتتاحها وإغلاقها.

وبحسب الجزائري فإن القرارات المتخذة موجودة سابقاً، مع إجراء تنظيم لآلية العمل، معتبراً أن تحديد الساعة الواحدة كآخر وقت للعمل هو إجراء منطقي، خاصة بعد ورود العديد من الشكاوى من المواطنين في عدد من الأحياء بدمشق القديمة وباب توما والقصاع.

وتحدث بأن تلك الشكاوى جاءت حول إزعاجات تسبب بها العديد من المطاعم ناهيك عن تشغيل المولدات لساعات الفجر الأولى، ولاسيما مع وجود عدد من المرضى ومن يحضّر للامتحانات، وتأثير بقاء هذه المطاعم لفترات متأخرة على أرباب العمل اليومي، حسب كلامه.

من جانبها كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن بحث الأخير عبر وزارة الكهرباء "مشروع لصك تشريعي" يلزم الصناعيين في استخدام الطاقات البديلة الشمسية والريحية بدلاً من الطاقة التقليدية الكهرباء، مصدرا التبريرات والتمهيد الإعلامي للقرار.

ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

وتناقلت صفحات موالية للنظام شكاوى عديدة وصلت تفيد بقيام بعض موزعي المازوت في دمشق بفرض مبلغ ألفي ليرة زيادة على المواطنين عند تعبئة كمية 50 ليتراً والتي يصل سعر مبيعها للمواطنين بـ25 ألف ليرة بعدما تم تحديد سعر ليتر مازوت التدفئة المدعوم بـ500 ليرة، فضلاً عن بعض حالات التلاعب بالكيل، وفق تعبيرهم.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ