سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء استقراراً نسبياً، مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير محدود جدا في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4080 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 355 ليرة سورية شراء و 365 ليرة سورية للمبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 9,65 ليرة تركية للشراء، 9,75 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 173000 ألف ليرة سورية للمبيع، و 147785 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 148286 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أعلن صاحب معمل تدوير ورق "جمال قنبرية"، عن وجود نقص كبير بنفايات الورق التي تعد المادة الأولية لصناعة تدوير الورق، نظراً لتوقف الصحف والمجلات ونقص إنتاج الكتب بسبب غلاء الورق، إضافة إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وأجور اليد العاملة.

وأضاف "قنبرية" لوكالة أنباء النظام الرسمية بأن العاملين في مجال تدوير الورق رفعوا كتاباً عبر اتحاد غرف الصناعة للسماح لهم باستيراد نفايات الورق، وبانتظار الموافقة عليه، زاعما أن استيراد نفايات الورق يوفر على ميزانية الدولة حوالي 5 ملايين دولار سنوياً، حسب تقديراته.

من جانبه صرح الخبير في الاقتصاد لدى نظام الأسد محمد الجلالي أنه لن يكون هناك تأثير كبير لارتفاع أسعار الكهرباء مؤخراً في أسعار مواد البناء، وسيكون تأثير هذا الارتفاع بسيطاً باعتبار أن هناك تقنيناً بالكهرباء والمصنعون يعتمدون بشكل أكبر على المازوت، لافتاً إلى أن أحد العناصر المهمة في التكاليف والذي له أثر كبير في أسعار مواد البناء هو المحروقات.

وأشار إلى أن منذ مدة قامت الحكومة برفع سعر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة لليتر الواحد لكنه ليس متوافراً وفي حال توافر المازوت بهذا السعر من الممكن أن يخفض قليلاً من تكاليف أعمال البناء وخاصة أعمال الحفر وأعمال نقل البيتون التي تعتمد بصورة رئيسية على المحروقات لكن في حال استمر مصنعو البناء باستجرار المازوت من السوق السوداء بأسعار وصلت مؤخراً لحدود 4 آلاف لليتر ستبقى تكاليف أعمال البناء وأسعارها مرتفعة، حسب وصفه.

أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

في حين يتساءل مراقبون عن مدى تأثير هذه الخطوة الإعلامية لا سيّما وأن إجازات الاستيراد يمنحها نظام الأسد لشخصيات نافذة وصاحبة رؤوس الأموال وهو الراعي الرسمي لدخول المنتجات السابقة التي ثبت أنها عبارة عن نفايات فحسب.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.