تراجعت الليرة السورية اليوم الأربعاء بنسب طفيفة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2720 ليرة شراء، و 2740 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3290 ليرة شراء، و 3320 ليرة مبيع، بفارق 10 ليرات عن إغلاق أمس.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2700 ليرة شراء، و2725 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2678 ليرة شراء، و 2688 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2680 ليرة شراء، و2700 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 335 ليرة سورية شراء، و345 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام أمس الثلاثاء، ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" قبل أسبوع.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، 140 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 120 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

ونقلت مصادر إعلامية موالية بيانات احصائية صادرة عن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" التابعة للنظام أظهرت بأن العجز في الميزان التجاري السوري خلال العام الماضي حيث سجل خسارة قدرها 5 مليارات يورو.

وبحسب وزارة التجارة التابعة للنظام فإن إيرادات صندوق مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية إلى 554 مليون ليرة سورية خلال العام الجاري باستثناء كانون الأول الحالي.

وكشف "المصرف الزراعي التعاوني" التابع للنظام بأنه باع أكثر من 80.5 ألف طن أسمدة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، بقيمة تجاوزت 15.5 مليار ليرة سورية، بحسب بيانات حديثة صادرة عنه، وتأتي الاحصائية عقب قرار رفع الدعم عن الأسمدة من قبل النظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.