شهدت الليرة السورية اليوم الأحد حالة من "التحسن"، النسبي فيما تحرك سوق العملات بأسعار متقاربة مقارنة بإغلاق أمس السبت، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2835 ليرة شراء، و 2850 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3450 ليرة شراء، و 3490 ليرة مبيع، إذ تحين بفارق 15 عن إغلاق أمس.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2820 ليرة شراء، و2900 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2887 ليرة شراء، و 2845 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2800 ليرة شراء، و 2820 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 384 ليرة سورية شراء، و 377 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 148 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 162 ألف و 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

فيما أصدرت "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام قراراً يقضي بتخفيض المحروقات من مادتي "المازوت والبنزين"، وتذرعت بأن القرار صادر إثر تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية بسبب العقوبات الأمريكية.

و أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي" اليوم الأحد القرار رقم 87 القاضي بتشكيل لجان تحديد الأسعار بالمحافظات ومهمة اللجنة المشكلة ودورها في عملية التسعير، ما أدى لموجة من الردود عبر الصفحات الموالية للنظام التي اعتبرت بأن القرار كما غيره دون أثر واقعي في ظل فلتان الأسعار.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن "البرازي"، تصريحات متكررة جاء فيها التأكيد على ضرورة توافر المواد الأساسية والالتزام بساعات الدوام الرسمي ليتمكن المواطنون من شراء موادهم، وعلى المنافسة في الأسعار وأن تكون مناسبة للمواطن وأقل من الأسواق المحلية لكسر احتكار التجار وتلاعبهم بالأسعار، وفق وصفه.

وبحسب تصريحات صادرة عن مدير عام المؤسسة السورية للتجارة "أحمد نجم"، التابع للنظام فإن المواد المدعومة الموزعة عبر البطاقة الذكية متوفرة في جميع صالات المؤسسة وكافية للمواطنين، وفق تقديراته.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بأضعاف مضاعفة هذا العام مقارنة بالعام الفائت حيث أن غالبية السكان يعجزون عن شراء ملابس بعد أن باتت خارج قدرة المواطن المادية وقالت المصادر إن سعر "الجاكيت" وصل لقيمة راتب شهر موظف لدى النظام.

من جانبه برر معاون وزير التموين "جمال شعيب"، التجاوزات السعرية التي تحدث بشكل يومي على الأسعار من قبل بعض الفعاليات التجارية واختلاف النشرات السعرية التي تصدرها مديريات الوزارة وقال إن هناك طبقة من بعض التجار تستغل وتفرض أسعاراً بصورة مختلفة عما هو في الواقع وظهور حالة التباين الواضحة في السوق، حسب تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي للقرارات القاضية برفع أسعار المواد وتخفيض مخصصاتها، إلى جانب ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.