شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات السوق وذلك في إغلاق الأسبوع الذي سجل منذ بدايته أسعاراً مستقرة لليرة وسط تغييرات طفيفة، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

في التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 3240 ليرة شراء و 3170 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو الواحد 3942 ليرة شراء و4948 مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3230 ليرة شراء و 3240 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3175 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

 وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات ووصل الدولار إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة.

 فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 158 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 135 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبه دعا رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، إلى تسهيل منح تمويل السكن وفق مستويات الدخول السائدة ولا سيما لذوي الدخل المحدود، و"دراسة صيغ التمويل المناسبة للربط الفعال بين القرض والطلب على مستوى قطاع السكن"، وفق تعبيره.

وطالب بالتشديد على "أهمية وضع سيناريوهات ونماذج سكنية حديثة ومتطورة تتناسب مع القدرات المالية لطالبي السكن، وتراعي متطلبات السلامة الإنشائية والسكنية والهوية البصرية والبعد الجمالي للإسكان والتشييد".

فيما توقعت "المؤسسة العامة للإسكان" مؤخراً تخصيص 6,000 مسكن ضمن خطتها لـ2021، كما وافق مجلس إدارة المؤسسة على إعطاء مهلة جديدة وأخيرة للمكتتبين المخصصين المتأخرين عن تسديد أقساطهم، تنتهي بنهاية حزيران 2021، وفق تقديراتها.

وصرح مصدر في تموين النظام عن اعتماد الوزارة لنشر المخالفات التي يتم ضبطها في السوق عبر صفحة الوزارة للمساهمة في التخفيف من ارتكاب المخالفات التموينية في الأسواق وخاصة أن الكثير من الباعة والتجار يعتبرون سمعتهم من أهم مكونات عملهم.

وكتب رجل الأعمال الموالي للنظام "هشام دهمان"، منشورا أعلن خلاله عن إيقاف مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات، فيما علق رئيس غرفة صناعة النظام "فارس الشهابي"، على إعلانه منتقداً حكومة النظام رغم ترويجه لزيارة الإرهابي بشار لعدرا الصناعية أمس.

وشهدت الأسواق ارتفاع أسعار مواد تموينية وخصوصاً السكر والرز في الأسواق بعد تأخر تسليم مخصصات شهري أيار وحزيران عبر البطاقة الذكية من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

حيث فاق سعر كيلو السكر 1800 ليرة (لغير المغلف) و1950 للمغلف، والأرز 2200 ليرة، أي بنسبة تتراوح بين 10 إلى 13 في المئة زيادة عن الشهر الماضي.

وكانت السورية للتجارة التابعة للنظام صرحت في وقت سابق أن التأخر في عملية توزيع السكر والرز، سببه قلة التوريدات من التجار، دون أن تحدد توقيتاً زمنياً لإعادة توزيعهما على البطاقة الذكية.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.