طرأت حالة من التغيير الطفيف على تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 10 تموز/ يوليو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي، خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، أن الدولار الأمريكي بدمشق سجل ما بين 3200 ليرة شراء، و3250 ليرة مبيع.

فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3820 ليرة شراء، و 3870 ليرة مبيع، دون تغيير مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجلت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 368 ليرة سورية شراء، و 378 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,65 ليرة تركية للشراء، و8,70 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم السبت دون تعديل مع ثباتها لليوم الخامس على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه وافق رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس" على توصية اللجنة الاقتصادية بالمصادقة على العقد المبرم بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة في اللاذقية، وفق بيان رسمي.

في حين عمّمت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام على مديرياتها في المحافظات، بتشديد الرقابة على الأسواق، واستمرار سبر أسعار مستلزمات عيد الأضحى يومياً، لاسيما الخضار والفواكه واللحوم والعصائر والحلويات والألبسة وغيرها، وفق تعبيرها. 

وبحسب الوزارة فإن من الضرورة استمرار توافر المواد والسلع وانسيابها في الأسواق بالجودة والمواصفات والأسعار المحددة أصولاً، واستمرار التشدد بقمع المخالفات الجسيمة، وسحب العينات من المواد المشتبه بمخالفتها للمواصفات والشروط المطلوبة.

وطلبت الوزارة مراقبة تداول الفواتير، ونوهت باستمرار المناوبة على هاتف الشكاوى في جميع المحافظات ومعالجتها فوراً، وتخصيص مناوبين اثنين خلال العطلة الرسمية للعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وفق المرسوم 8.

فيما أصدر وزير الصناعة لدى النظام السوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم في سوريا، وفق نص القرار، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة لا سيما مع تكرار الدعوات وفشل معظمها.

وكشف مسؤول في شركة "بترو سيرفيس" البيلاروسية، عن تحقيق نتائج إيجابية خلال استكشاف حقلين نفطيين وسط سوريا، فيما أبدى نظام الأسد استعداده لتوقيع الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتها بين الشركات المشاركة في المعرض الذي سبق أن أثار ردود فعل متباينة قبل أيام.

بالمقابل كشفت وسائل إعلام النظام الرسمي عن حصيلة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة التابعة لنظام الأسد خلال 6 أشهر، حيث حصدت ما يقارب الـ (80 مليار ليرة سورية)، فيما شملت المصادرات مواد متنوعة وصلت إلى الألبسة المستعملة وغيرها.

هذا أثار مدير عام "المؤسسة السورية للمخابز"، لدى نظام الأسد سخط وحفيظة عدد كبير من الموالين حيث أدى حديثه عن هدر مادة الخبز إلى مئات التعليقات الغاضبة و المستنكرة مع استمرار تصريحات النظام بتحميل المواطنين مسؤولية الأزمات التي يتجاهلها بشكل كامل.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.