واصلت الليرة السوريّة انهيارها وفق سعر صرف متذبذب اليوم الإثنين 10 آب/ أغسطس في عموم المحافظات، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية محلية، ترافق ذلك مع رصد أبرز الأحداث الاقتصادية التي تتعلق بالشأن السوري، في ظلِّ تدهور الأوضاع المعيشية في مختلف المناطق.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق، ارتفاعاً بنسبة 0.87%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2320 والمبيع إلى 2320 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2320 ليرة.

وفي محافظة حلب سجل سعر الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.88%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2280 والمبيع إلى 2290 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2260 و 2280 ليرة.

وفي الشمال المحرر ارتفع سعر صرف الدولار في تداولات اليوم الإثنين بنسبة 0.89% ليصل سعر شراء الدولار إلى 2230 والمبيع إلى 2250 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2200 و 2250 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فإن الذهب في السوق السورية ارتفع بقيمة 2000 ليرة سورية بعد أن كان قد استقر الغرام عيار 21 قيراط على سعر 118 ألف ليرة سورية لعدة أيام، في حين سجل الذهب عالمياً تراجعاً بمقدار 0.2%، وفق مواقع اقتصادية.

وأشارت الجمعية إلى ارتفاع تسعيرة الذهب في مناطق النظام، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 120 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 102 ألف و 875  ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره   4 مليون و 300 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 2034 دولاراً.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية 970 ألف، والليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و 15 ألف، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط 970 ألف، والليرة الرشادية 867 ألف ليرة وبلغ سعر غرام الفضة الخام 11 ألف ليرة  سورية.

وتساءلت مواقع موالية للنظام عن دور مؤسسات النظام الغائبة حيث كشفت عن أن أسطوانات الأوكسجين تُباع بنصف مليون ليرة في الأسواق، وأشارت إلى توقعها أن يصل سعرها إلى 700 ألف ليرة، في ظل فقدانها من السوق وكثرة الطلب عليها وسط انتشار وباء كورونا واستهتار النظام.

وأعلنت مديرية إدارة مرفأ طرطوس شركة "اس تي جي انجينيرنغ" الروسية عن استعدادها لاستقبال السفن التجارية وتقديم الخدمات المرفئية اللازمة بالطرق الأفضل حسب زعمها، حيث نشرت مزايا عديدة للمرفأ الذي يقع تحت النفوذ الروسي.

وجددت المؤسسة العامة للأسواق الحرة الإعلان رغبتها بإجراء مزايدة علنية لإشغال وتجهيز كافة الأسواق الحرة في المنافذ البرية والبحرية والجوية التالية وهي: "مركز جديدة يابوس الحدودي – مركز نصيب الحدودي – مرفأ اللاذقية – مرفأ طرطوس – مطار دمشق الدولي - مطار اللاذقية الدولي – مطار حلب الدولي".

وأشارت في بيان رصدته "شام" بأن التأمينات الأولية للمزايدة خمسمائة ألف دولار أمريكي تقدم بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية من أحد المصارف المعتمدة محلياً على أن لا تقل مدة صلاحية الكفالة عن تسعين يوماً بدءاً من تاريخ إجراء المزايدة العلنية.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام قرارات تقضي بفسخ العقود المبرمة مع إدارة تلك الأسواق التي تضمن مشاريع تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، 29 يونيو/ حزيران الماضي، تبعها قرارات بطرح إدارة المشاريع في المزاد العلني.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير مديرية التموين في حمص "رامي اليوسف" قوله "لم يبق سوى الهواء لم نخالفه في المحافظة في إشارة منه إلى جسامة المخالفات في أسواق حمص"، حسب وصفه، الأمر الذي أثار استهجان الموالين للنظام بنفي أي دور رقابي للنظام وأثار سخرية نشطاء الحراك الثوري بقولهم إن تصريح المسؤول هو الأصدق على غير العادة حيث تتمثل مهام النظام بالتضييق على السكان ولو أمكنه أن يمنع الهواء عن السوريين لفعل.

يشار إلى أن القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.