شهدت أسواق العملة السورية، تراجع سعر صرف الليرة التركية في خلال تعاملات سوق الصرف والعملات فيما بقي الدولار واليورو في حالة استقرار، حسب مصادر اقتصادية محلية.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن "دولار دمشق"، سجل خلال تعاملات افتتاح وظهيرة الأربعاء ما بين 3480 ليرة شراءً، و3520 ليرة مبيعاً.

ولفت إلى أن الدولار الأمريكي سجل في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4030 ليرة شراءً، و4080 ليرة مبيعاً.

فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، بوسطي 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 350 ليرة سورية شراءً، و 360 ليرة سورية مبيعاً.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ليتراوح ما بين 9,70 ليرة تركية للشراء، و9,80 ليرة تركية للمبيع هذا ويحدد مصرف النظام المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الأربعاء، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 172500 ليرة شراءً، 173000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 147785 ليرة شراءً، 148286 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل برر "وائل سابا"، مدير مديرية الشؤون الفنية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى نظام الأسد رفع الأخير جمركة الهواتف المحمولة، في حين تداولت مصادر إعلامية صورة صادرة عن شركة "ايماتيل"، طرحت خلالها هواتف بملايين الليرات.

ونشرت صفحات وحسابات موالية للنظام قوائم سعرية صادرة عن شركة "ايماتيل"، حيث وصلت إلى 8 ملايين و 300 الف ليرة لهاتف IPhone 13 Pro Max وقالت إن أسعار الموبايلات ستتوفر في الشركة مجمركة جاهزة، وفق المصادر.

وسبق أن طرحت "شركة ايماتيل للاتصالات" هاتف "آيفون 12" المحمول أحدث منتجات شركة آبل الأمريكية، بأسعار بلغت حينها بين 3.9 وحتى 5.3 مليون ليرة سورية، تبعه طرح هواتف متعددة الأنواع بأسعار عالية.

هذا وكشفت صحيفة موالية لنظام الأسد بأن سعر بوابة الإنترنت الخاصة يصل إلى 275 ألف ليرة في حمص، وصرح مدير الاتصالات بأنه لا يوجد بوابات حالياً ولا علاقة للفرع بتسعير وتوزيع البوابات الخاصة، حسب وصفه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.