تقرير شام الاقتصادي 11-03-2021
تقرير شام الاقتصادي 11-03-2021
● تقارير اقتصادية ١١ مارس ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 11-03-2021

جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الخميس، حيث عادت لتقترب من حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد أنّ سجلت يوم أمس تحسن "نسبي" لم يستمر طويلاً مع عودتها لحالة التذبذب والتراجع أمام سلة العملات.
وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 3910 ليرة شراء و3960 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو مسجلاً 4731 في سياق انهيار الليرة المتهالكة.
وفي مدينة حلب تراوح الدولار الأمريكي ليسجل ما بين 3950 ليرة شراء و3940 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3940 ليرة شراء و3750 ليرة مبيع.
في حين سجّل سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في الشمال السوري ما بين 519 ليرة سورية شراء، و531 ليرة مبيع، بحسب مصادر متطابقة.
من جانبها رفعت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، حيث بلغ 192 ألف ليرة سوريا.
أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 164 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وبلغ سعر أونصة الذهب في الأسواق السورية 6 ملايين و805.306 ليرة للمبيع، و6 ملايين و753.357 ليرة للشراء.
وسجلت الأونصة في لائحة الأسعار الصادرة عن جمعية الصاغة لدى النظام سعر 7 ملايين ليرة سورية، فيما بلغ سعر أونصة الذهب عالمياً نحو 1733 دولاراً.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
في حين أرجع نظام الأسد عبر مسؤول في وزارة "التموين"، أزمة المحروقات لا سيّما "البنزين" مع تفاقم وامتداد الطوابير أمام محطات الوقود بوجود ما قال إنها ظاهرة "تجارة بيدونات البنزين".
فيما يشكو مواطنون سوريون في لبنان من معاناتهم مع قرار تصريف الـ 100 دولار لدخول بلدهم مع تمسك نظام الأسد بفرض الإجراء الذي يشكل عبئاً كبيراً عليهم.
وقالت مصادر إعلامية إن تهور الليرة اللبنانية يجعل السوريين في لبنان مجبرين على شراء الـ 100 دولار أمريكي بنحو (1,100,000) ليرة لبنانية ليصار إلى تقديمها لنظام الأسد على الحدود.
بالمقابل كشفت مصادر إعلامية موالية عن إغلاق ما لا يقل عن 15 شركة حوالات داخلية بمناطق سيطرة النظام، وذلك خلال حملة أمنية جاءت وسط استمرار تراجع الليرة السوريّة.
وبررت المصادر ذاتها إن الإغلاق جاء بسبب "مخالفة للتعليمات الناظمة"، وزعمت أن "إغلاق شركات الحوالات سيتبعها اجراءات أخرى خلال أيام لضبط المضاربة وتحسين سعر الصرف"، حسب وصفها.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ