جددت الليرة السوريّة تراجعها مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.33% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3320 ليرة شراء و 3270 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3879 ليرة، مرتفعا بنسبة 0.46 عن أسعار أمس.

وفي حلب بلغ الدولار 3315 ليرة شراء و 3330 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3270 ليرة شراء و 3300 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 384 ليرة سورية شراء و373 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 371 ليرة سورية شراء، و 382 ليرة سورية مبيع.

أصدر مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد قرارا يقضي بالموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون حتى نهاية 2021، بمزاعم ضبط الأسعار فيما علق عدد من المتابعين على القرار بتعليقات تهكمية حول تصدير النظام للمخدرات.

وتعد مادة زيت الزيتون كبقية المواد في الأسواق السورية، حيث أن تراجع القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وارتفاع الأسعار من جهة أُخرى جعل هناك صعوبة في تأمين معظم المواد وعلى رأسها الزيوت والسمنة، في مناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام هناك عدة شكاوى تفيد بتأخر وصول رسائل تعبئة البنزين للسيارات الخاصة أحياناً لأكثر من أسبوع وقد تصل في بعض الأوقات لعشرة أيام أو أكثر.

وذكرت أن هذا التأخير يتكرر بين الفينة والأخرى ولا يتم الالتزام بالتوقيت المحدد لوصول رسائل تعبئة البنزين وفي حال حصل تأخير في التعبئة لأكثر من أسبوع لا يتم تخفيض المدة في التعبئة التالية، مطالبين بضرورة التقيد بالتوقيت المحدد لوصول الرسالة.

من جانبها نظمت دوريات مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام 24521 ضبطاً تموينياً منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي خلال جولاتها على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد للاستهلاك وقمع ظاهرة الاتجار بالمواد المدعومة.

وقال محمد باغ مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن المخالفات المنظمة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي في المحافظات توزعت على 7620 ضبط عدم الإعلان عن الأسعار و 4661 عدم تداول فواتير و 495 للاتجار بمواد مجهولة المصدر.

يضاف إلى ذلك 188 الامتناع عن البيع و1145 البيع بسعر زائد و 1508 ضبوط بدل خدمات و 828 مخالفة في تجارة اللحوم البيضاء والحمراء و 831 ضبط مخالفة للمواصفات القياسية السورية و513 ضبط غش بالبضاعة و 2684 ضبطاً للأفران.

وتابع أن من بين الضبوط 2723 ضبطاً للاتجار بالمواد المدعومة دقيق ومحروقات و43 للاتجار بمواد الإغاثة و640 مخالفة مواد منتهية الصلاحية و642 مخالفة متفرقة وبذلك يكون المجموع الكلي 24521 ضبطاً بينما بلغ عدد ضبوط العينات المسحوبة 3966.

وزعم أن تموين النظام تتابع حركة الأسواق بشكل دقيق عبر تشديد الرقابة على مدى توافر المواد والسلع بالجودة والسعر المناسبين إضافة إلى استمرار آلية العمل بالدوريات النوعية والمتخصصة وخاصة المواد المدعومة دقيق ومحروقات لمنع الاتجار بها في السوق السوداء، حسب كلامه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط قتلى وجرحى في حلب واللاذقية والسويداء وريف دمشق كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.