شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعا جديدا لليرة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 0.14% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3490 ليرة شراء، و 3440 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4124 ليرة شراء، و 4060 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3485 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3480 أما في إدلب فسجل ما بين 3465 شراء و 3470 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 412 ليرة سورية شراء، و401 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 170,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145714 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه أعلن نظام الأسد عبر تصريحات "بسام حيدر"، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية تصدير 1.201 مليون طن منتجات سورية خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، وبقيمة بلغت 398.266 مليون يورو، بوسطي شهري قدره 57 مليون يورو، حسب تقديراته.

وبحسب "حيدر" فأنه تم التصدير إلى 110 دول أهمها العراق، الإمارات، لبنان، الأردن، الكويت، السعودية، وأبرز المواد المصدّرة إليها الألبسة وتوابعها، الفواكه والخضار، المصنوعات الغذائية، الأحذية، الورق والكرتون، المنظفات، والأدوية.

ويضاف إلى المنتجات السابقة، القوارير الزجاجية، زيت الزيتون، الأقمشة، المصنوعات المطاطية، المشروبات الغازية، اليانسون، أحجار البناء، الألبان والأجبان ومشتقاتها، الفستق الحلبي، البهارات، التربة الغضارية، الكزبرة، والزهورات.

وبحسب كلام حيدر، فإن كمية الصادرات السورية بلغت 1.348 مليون طن عام 2019 وبقيمة 523.361 مليون يورو، ثم ارتفعت إلى 1.99 مليون طن وبقيمة 618.083 مليون يورو خلال 2020.

وكانت وصلت قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي 2020 إلى نحو مليار يورو، فيما بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو، بحسب كلام سابق لمعاون وزير الاقتصاد بسام حيدر، مؤكداً العمل على تقليص الفجوة في الميزان التجاري.

وكشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، مؤخراً، عن انخفاض فاتورة الاستيراد خلال أول شهرين من 2021 بنسبة 32%، نتيجة ترشيد الاستيراد، حسب كلامه، معلناً شطب 987 مادة من أصل 4,000 مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد.

وقبل أيام، أعاد "مصرف النظام المركزي" العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي) وبالسعر الرسمي، مضافاً إليه علاوة تحفيزية، حتى يُسمح له بالتصدير.

بالمقابل أصدرت الشركة العامة لصناعة السجاد والأصواف قراراً يقضي بوضع تسعيرة جديدة للسجاد الصوفي على ضوء دراسة التكلفة الجديدة وارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة السجاد، علماً أن الأسعار الجديدة للسجاد ماتزال تنافسية في السوق.

وبموجب التسعيرة الجديدة فقد حددت الشركة سعر المتر بـ 50000 ليرة جملة للجمعيات والمؤسسات التسويقية ذات التدخل الإيجابي بما لا تقل الكمية عن 200م2، وسعر المتر50000 ليرة جملة لباقي القطاعات بكمية لا تقل عن 500 م2، وسعر المتر 55000 ليرة للنقدي ومبيع المفرق والسجاد المباع للمساجد ودور العبادة بكميات دون 500م2.

في حين سعرت المتر بـ 65000 ليرة تقسيطا ولكافة العاملين في الدولة ولكمية 12م2 كحد أقصى ولمدة 18 شهر على أن يتم دفع سلفة أولية 10%، هذا وتشكل الزيادة في أسعار السجاد بين 15 إلى 20% وفق تقديرات مصادر إعلامية موالية.

وبررت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية لدى نظام الأسد انخفاض أسعار بعض الأسماك الذي تشهده الأسواق حالياً، إلى زيادة العرض وقلة الطلب في مثل هذه الفترة من السنة، إلا أن مصادر إعلامية موالية قالت إن السبب يتعلق بحادثة تسرب الفيول من المحطة الحرارية في بانياس بالساحل السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.