تقرير شام الاقتصادي 12-08-2021
تقرير شام الاقتصادي 12-08-2021
● تقارير اقتصادية ١٢ أغسطس ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 12-08-2021

شهد إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تراجعا جديدا لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال تداولات سوق الصرف وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.20% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3325 ليرة شراء و 3275 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3885 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3320 ليرة شراء و 3335 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما 3275 ليرة شراء و 3305 ليرة مبيع، وذلك وسط تكرار تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 386 ليرة سورية شراء و374 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 372 ليرة سورية شراء، و 383 ليرة سورية مبيع، دون تغيير ملحوظ. 

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 160000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 137143 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ونقلت صحيفة موالية عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "سامر الخليل" التابع لنظام الأسد قوله إن "أهمية تنشيط الاستثمار واعتباره أولوية أساسية في تحسين الاقتصاد الوطني من خلال الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد والتصدير ما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية"، وفق التنظيرات التي يطلقها مسؤولي النظام.

من جانبه برر "غياث الفراح" معاون وزير السياحة لدى نظام الأسد ارتفاع الأسعار في المنشآت السياحية إلى تذبذب الأسعار في الأسواق، خصوصاً أن كل ما تقدمه المطاعم مرتبط بالمواد الغذائية والخضراوات واللحوم، إضافة لكلف التشغيل من مواد أولية وعمال وكهرباء ومازوت.

وذكر أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع المحافظات ومجالس المدن والوحدات الإدارية على دراسة تأمين متنزهات شعبية تقدم خدمتي المقاهي والإطعام بسعرٍ معقول لذوي الدخل المحدود في دمشق وعدد من المناطق الأُخرى، حسب كلامه.

بالمقابل صرح "محمد باغ" مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الدور الرئيسي فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي هو لمراقبي وزارة السياحة، ولكنّه تشاركي مع دوريات حماية المستهلك عندما يتعلق الأمر بسحب عيّنات من المواد الغذائية للدراسة في حال الشك بها، أو تنظيم مخالفات حول البيع بسعر زائد وغش ومواد فاسدة، وفق تعبيره.

بينما قرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد عمرو سالم خليفة طلال البرازي إلغاء توطين الخبز الذي أصدره صباح اليوم الخميس، ليتراجع عنه بعد ساعات وسط إثارة الجدل بعد تخبط القرارات والتصريحات.

وبرر في منشور عبر صفحته تراجعه عن القرار احتراماً للدستور الذي يمنع اتخاذ القرارات قبل أداء القسم، وذكر أن توطين مادة الخبز ما يزال قائماً، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت بتأمين مطالب المواطنين الذين انتهت مخصصاتهم قبل يوم وتمت تعبئة بطاقاتهم بشكل آلي، حسب كلامه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ