واصلت الليرة السورية اليوم الإثنين تراجعها مقابل الدولار الأميركي وذلك في معظم المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وارتفع سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق على حساب تراجع الليرة ليصبح ما بين 2300 ليرة شراء، و2325 ليرة مبيع، فيما بقي اليورو مستقراً ما بين 2700 ليرة شراء، و2750 ليرة مبيع.

وفي حلب سجل الدولار ما بين 2285 ليرة شراء، و2295 ليرة مبيع، وفي ريفها 2290، ارتفع مسجلاً ما بين 2230 ليرة شراء، و2300 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2290 ليرة شراء، و2300 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 290 ليرة سورية شراء، و294 ليرة سورية مبيع بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي شرقي البلاد ارتفع الدولار في تل أبيض، شمال الرقة ليتراوح ما بين 2260 ليرة شراء، و 2275 ليرة مبيع، وإلى الجنوب سجل في درعا ما بين 2270 ليرة شراء، و 2300 ليرة مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأعلنت "شركة مصفاة بانياس" عبر صفحتها على فيسبوك عن نفيها عن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة إنتاج المازوت والغاز والفيول اليوم الإثنين.

وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر مادة البنزين وذلك على وقع أزمة محروقات خانقة تضرب مناطق النظام، فيما تمثلت تصريحات مسؤولي النظام في الوعود في انفراجة لم تتحقق، والترويج لأسباب غير حقيقية أدت إلى تفاقم الأزمة الحالية.

ووفقاً لتسعيرة جمعية الصاغة التابعة للنظام لأسعار الذهب فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 119 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 102 ألف ليرة سورية.

وكشف مدير زراعة درعا، في حديثه لوسائل الإعلام الموالية عن تصدير نحو 6500 طن من الخضار والفواكه السورية إلى الأردن خلال أسبوعين، وقالت صفحات موالية إن الأسعار بالأسواق ترتفع 30% وفق تقديرها.

وكان زعم مجلس الوزراء التابع للنظام بأنه وافق على تحديد أسعار 20 مادة أساسية وفق تكاليف الإنتاج الحقيقية زاعماً إلزام الفعاليات التجارية التقيد بنشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين، الأمر الذي لا يطبق ويعتبر قرارات للاستهلاك الإعلامي بحسب التعليقات الواردة على الإعلان.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.