شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء حالة من التذبذب المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، عن أن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3510 ليرة شراء، و 3460 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4049 ليرة شراء، و 3986 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3505 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 كما سجل في إدلب ما بين 3500 شراء و 3490 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 389 ليرة سورية شراء، و 378 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 166,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 142,286 ليرة وفق أسعار اليوم الثلاثاء.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

بالمقابل أثارت تصريحات وزير الصناعة لدى النظام الصباغ، التي أعلن فيها أن رفع أسعار الإسمنت لم يؤثر على رفع أسعار العقارات في سوريا، جدلا وسخرية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة موالية عن مشتغلين بالبناء والتشييد وحرفيين، أن رفع سعر الطن من الإسمنت أثر كثيراً في حركة البناء، وزاد بأسعار كل مستلزماته، وهو ما انعكس ارتفاعاً كبيراً بأسعار العقارات المشيدة أو التي قيد التشييد، موضحين أن كل مادة ترتبط بالإسمنت ارتفع سعرها، وكل عمل له علاقة به زادت أجرته، ما يكذب تصريحات النظام.

وقال مسعف الأصفر، رئيس اتحاد الحرفيين بحماة، إن الحرفيين المشتغلين في قطاع البناء والتشييد تأثر عملهم بالرفع الأخير لأسعار الإسمنت، ولكن أكثر المتأثرين هو المواطن بالمحصلة، فالتكاليف العالية للعمل الحرفي سيحصلها الحرفي من المواطن.

وذكر محمد الأحمد، رئيس جمعية حرفيي المنتجات الإسمنتية في المحافظة ذاتها أن حركة العمل تدنت بنسبة 20 بالمئة عما كانت عليه قبل رفع سعر الإسمنت مؤخراً، مضيفاً أن سعر البلوكة صار بـ700 بدلاً من 600 ليرة، بعد رفع سعر الإسمنت، وأن متر الرمل صار بـ27 ألف ليرة وقد كان بـأقل من 20 ألف ليرة، جراء فقدان المحروقات.

وأشار إلى أن الحرفيين يشترون لتر المازوت الحر بـ3500 ليرة لغياب الكهرباء، ويحملون ذلك على تكاليف الإنتاج أيضاً، ولفت عدد من متعهدي البناء أن تكلفة بناء الشقة مساحة 75- 100 متر، ارتفعت نحو مليوني ليرة، في الآونة الأخيرة بعد رفع أسعار الإسمنت.

وكان رفع النظام مؤخراً سعر طن الإسمنت ليصبح البورتلاندي عيار 32.5 المعبأ بـ211 ألفاً و250 ليرة، والفرط بـ181 ألفاً و300 ليرة، والإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 المعبأ بـ255 ألفاً و100 ليرة، والفرط بـ222 ألفاً و450 ليرة.

وذلك رفع بشكل تلقائي سعر البلوكة من كل القياسات إلى 75 – 100 ليرة، وسعر البلاطة 200 ليرة، وأجرة متر التلييس 200 ليرة، ومتر التبليط 500 ليرة وصار بـ1500 ليرة، وأجرة متر العمار ارتفعت 300 ليرة فصارت 1300 ليرة، وفق موقع مال وأعمال السوريين.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن في جولة على أسواق الملابس تبين أن أسعار الجاكيت النسائي تراوح بين 100 حتى 120 ألف ليرة للأنواع الجيدة، فيما بلغت أسعار الجزمات النسائية ما بين 40 حتى 70 ألف ليرة، أما البلوزة النسائية فتراوح سعرها بين 30 و40 ألف، وسعر البيجاما النسائية نحو 50 ألف ليرة.

وبالنسبة الملابس الرجالية، تراوح سعر الجاكيت بين 80 و 140 ألف ليرة، والكنزة بين 40 و60 ألف ليرة، وسعر الأحذية بين 30 ألف ليرة و75 ألف، في حين تصل تكلفة اللباس الشتوي للطفل الواحد بين 100 إلى 150 ألف ليرة.

وزعم جهاد طرابيه، مدير حماية المستهلك لدى نظام الأسد بأن "المديرية نظمت منذ بداية العام مخالفات بحق محال بيع الألبسة، لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير نظامية، مؤكداً أن قمع ظاهرة ارتفاع أسعار الألبسة يتطلب تضافر الجهود من قبل المواطنين مع المديرية بتفعيل ثقافة الشكوى"، حسب كلامه.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.