شهدت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً لليوم الثالث على التوالي خلال تداولات الأسواق اليوم الخميس، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2620 ليرة شراء، و 2580 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3090 ليرة شراء، و 3120 ليرة مبيع، وذلك بفارق 45 ليرات عن إغلاق أمس الأربعاء.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2600 ليرة شراء، و 2625 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2560 ليرة شراء، و 2570 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2550 ليرة شراء، و2570 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 320 ليرة سورية شراء، و 325 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

فيما ارتفع سعر غرام الذهب اليوم الخميس، ليسجل عيار 21 نحو 137 ألف ليرة، وعيار 18 لـ 136 ألف و500 ليرة، بحسب نشرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، التابعة للنظام.

من جانبه أقر وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابع للنظام "طلال البرازي!  بعدم قدرة وزارته على تخفيض أسعار المواد في الأسواق وإنما تحديدها وتثبيتها، وأن ارتفاع الأسعار متعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج، وفق تعبيره.

وضمن وعوده الكاذبة قدم "البرازي"، وعوده بتوفر مخزون كاف من المواد الأساسية، وهذا سينعكس إيجاباً على المواطن في الفترة القريبة، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الموالية للنظام.

بينما وافق رئيس "مجلس الوزراء" التابع للنظام حسين عرنوس، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة وقف تصدير مادة الشعير حتى نهاية العام الجاري 2020، حسب القرار الذي نشرته حكومة النظام.

وكانت دعت حكومة النظام كل الوزارات التابعة لها لاتخاذ إجراءات لتأمين احتياطي من المواد والسلع المطلوب تقديمها للمواطنين من كل وزارة وبمعدل لا يقل عن 3 أشهر، لتفادي حدوث اختناقات في توزيع هذه المواد لاحقاً، حسب زعمها، وسط تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية عموم مناطق سيطرة النظام.

فيما صادق مجلس محافظة دمشق على توصية وزارة الاقتصاد التابعة للنظام بالسماح باستيراد الفروج المجمد من خلال مؤسسة السورية للتجارة أو القطاع الخاص حسب حاجة السوق والسماح بتصدير الفائض عن السوق من اللحوم، بحسب بيان رسمي.

وفي السياق أوصى مجلس محافظة دمشق بتجزئة مخصصات المواطن من مادة المازوت وتوزيعها على دفعات وقال إن كمية المخصصات لمدينة دمشق أقل من احتياجاتها، وعزا ذلك "للظروف الاقتصادية والحصار"، وفق ما ورد عبر صفحة المجلس التابع للنظام على فيسبوك.

في حين قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع النسيجي التابع للنظام "نور الدين سمحا" إن مبيعات الألبسة الشتوية انخفضت هذا العام بأكثر من 60% مقارنة مع العامين الماضيين، في ظل تدهور الوضع المعيشي وفقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال رئيس ضابطة المكافحة في الجمارك التابع للنظام "حكمت العلي"، إن الشهر الماضي سجلت قضايا بقيمة 500 مليون ليرة منها ألبسة تركية وكميات من مادة الحديد ضبطت في مستودعات بريف طرطوس وكمية من الأدوية بريف دمشق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.