تراجعت الليرة السورية لليوم الرابع على التوالي وذلك عقب مواصلتها الانهيار أمام باقي العملات في افتتاح اليوم السبت في مجمل المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2750 ليرة شراء، و 2780 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3325 ليرة شراء، و 3365 ليرة مبيع، بفارق 20 لي عن إغلاق الخميس الماضي.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2740 ليرة شراء، و2770 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2720 ليرة شراء، و 2730 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2710 ليرة شراء، و2730 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 343 ليرة سورية شراء، و350 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 142 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 121 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

أصدرت وزارة تموين النظام بياناً نفت من خلاله الأنباء حول زيادة أسعار المشتقات النفطية، بقولها لا أساس لهذه المعلومات المتداولة، وأن الموضوع غير مطروح أساساً"، حسب تعبيرها.

ونقلت مصادر إعلامية موالية إحصائية تضمنت الكشف عن قيمة بدلات الإيجار التي سددتها "محافظة دمشق" لمسحتقي للسكن البديل في منطقة "ماروتا سيتي" حيث وصلت حتى 13.24 مليار ليرة سورية وذلك منذ بدء الإخلاء عام 2015 وحتى تاريخه، وبمبلغ سنوي قدره 2.862 مليار ليرة، حسب الأرقام المعلنة.

بالمقابل قال "مصرف التسليف الشعبي" التابع للنظام بأنه منح 10.2 ألف قرض بقيمة 9.3 مليارات ليرة سورية، منذ عودة استئناف منح القروض في 9 أيلول الماضي وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، خلال 3 أشهر، حسب بيان رسمي.

وأشارت صفحات موالية إلى قيام شرطة النظام بفرض عقوبات تصل إلى ضبوط حجز فوري للسيارات بحجة مخالفة تقاضي أجور زائدة وعدم تشغيل العداد وعدم وجود لصاقة التعرفة الجديدة، وعدم تعديل للعداد، وسط أزمة المواصلات العامة في مناطق سيطرة النظام.

وصرح عضو لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق" التابع للنظام "فايز قسومة"، بأن مبلغ دعم الحمضيات عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 15 أيلول الماضي لم يُصرف لمستحقيه من أصحاب المزارع ومراكز الفرز والتوضيب حتى اللحظة، ما يناقض تصريحات سابقة عن مسؤولين في النظام.

وكان كشف "المصرف الزراعي التعاوني" التابع للنظام بأنه باع أكثر من 80.5 ألف طن أسمدة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، بقيمة تجاوزت 15.5 مليار ليرة سورية، بحسب بيانات حديثة صادرة عنه، وتأتي الاحصائية عقب قرار رفع الدعم عن الأسمدة من قبل النظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.