سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 12 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3540 ليرة شراء، و 3505 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4006 ليرة شراء، و 3962 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3565 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3550 كما سجل في إدلب ما بين 3550 شراء و 3540 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 248 ليرة سورية شراء، و 255 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وأعلنت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عن تحديد أسعار المحروقات حيث بلغ سعر بنزين مستورد أول (0.860) دولار ومازوت مستورد أول (0.812) دولار ومازوت مكرر أول (0.504) دولار ومازوت نوع المحسن (0.641) دولار واسطوانة الغاز المنزلي 12 دولار أمريكي.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

بالمقابل أصدر مركز "السياسات وبحوث العمليات"، دراسة، حذر فيها من تعرض سوريا لمجاعة قريبة، استناداً لمجموعة مؤشرات، مطالبة الدول المانحة بتركيز جهودها على تحسين الوضع المعيشي في سوريا لتفادي الكارثة.

في حين تحدث "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عن زيادة أجور الموظفين المياومين في السورية للتجارة.

من جانبها قالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام إنها تسمح بتأسيس مكاتب خاصة للتشغيل تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل داخل سوريا وخارجها من العمال السوريين المسجلين لديها للتعاقد معهم مباشرة.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد تصريحات صادرة عن "عبد الإله جمعة"، رئيس جمعية الشحن التابعة للنظام كشف خلالها توقف ما بين 30 إلى 40 % من سيارات الشحن متوقفة عن العمل، بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة على الشاحنات السورية داخل البلاد وخارجها.

فيما شن الصناعي الداعم لنظام الأسد "عصام تيزيني"، هجوماً لاذعاً تحدث خلاله عن قرار رفع سعر البنزين المدعوم من قبل وزارة تموين النظام، قائلاً: "لا يوجد دولة في العالم يستيقظ مواطنوها على ارتفاع أسعار 40% ودخلهم ثابت وضعيف".

هذا و أعلن نظام الأسد عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة له عن رفع سعر لتر البنزين للمرة الرابعة خلال العام الجاري، عبر "البطاقة الذكية"، (المدعوم)، من 750 إلى 1100 ليرة سورية مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.