تقرير شام الاقتصادي 13-03-2021
تقرير شام الاقتصادي 13-03-2021
● تقارير اقتصادية ١٣ مارس ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 13-03-2021

جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم السبت، حيث تجاوزت حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 3980 ليرة شراء و4030 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو مسجلاً 4818 للمرة الأولى خلال انهيار الليرة المتهالكة.

وفي مدينة حلب تراوح الدولار الأمريكي ليسجل ما بين 4030 ليرة شراء و4000 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 4020 ليرة شراء و3095 ليرة مبيع، وفق موقع الليرة اليوم.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 5 ليرات، ليتراوح ما بين 520 ليرة سورية شراء، و530 ليرة سورية مبيع.

هذا ويأتي تراجع الليرة وفقدان كامل مكاسبها التي كانت قد حصّلتها جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها، دامت حوالي الأسبوع، حسب موقع اقتصاد المحلي.

من جانبها رفعت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، حيث بلغ 192 ألف ليرة سورية.

أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 164 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وبلغ سعر أونصة الذهب في الأسواق السورية 6 ملايين و805.306 ليرة للمبيع، و6 ملايين و753.357 ليرة للشراء.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وأصدر "غسان الزامل"، وزير الكهرباء لدى النظام تعميماً إلى كافة شركات الكهرباء في المحافظات السورية بإعطاء الأولوية في التغذية الكهربائية للمناطق الزراعية وخاصة المزروعة بمادة القمح نظراً للنقص الحاصل في موسم الأمطار للعام الحالي، وفق تعبيره.

في حين نقلت صحيفة موالية للنظام وعود إعلامية تتكرر على لسان مسؤولي النظام وجاءت هذه المرة من قبل وزير في حكومة النظام متحدثاً عن نية الأخيرة دراسة الوضع المعيشي في الوقت الذي يتفاقم انهيار الاقتصاد على كافة الأصعدة.

وبحسب "زياد صباغ"، وزير صناعة النظام فإن تحسين الوضع المعيشي يُدرس على طاولة الحكومة، وذلك ضمن استراتيجية إصلاح القطاع العام الاقتصادي، حسب وصفه.

وزعم أن حكومة الأسد تعمل على تحسين كل ما يتعلق بالواقع المعيشي، والهيكلية الوظيفية، وقانون الوظيفة العامة، التي تندرج كلها تحت اسم مشروع الإصلاح الإداري، وفق تعبيره.

واعتبر الوزير في حكومة النظام أن "إصلاح القطاع العام الاقتصادي أصبح ضرورة، والحكومة مستمرة في تسخير إمكانياتها لإعادة النظر بالطريقة التي تدار بها المؤسسات الاقتصادية، حسبما ذكر بتصريحات لصحيفة موالية للنظام.

وذكرت مصادر إعلامية موالية اليوم السبت إن أسواق العاصمة دمشق تشهد حالة عدم استقرار في الأسعار التي تتجه صعوداً، وترتفع أسعار الخضار المستوردة، المرتبطة بسعر صرف الليرة.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ