تقرير شام الاقتصادي 13-04-2021
تقرير شام الاقتصادي 13-04-2021
● تقارير اقتصادية ١٣ أبريل ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 13-04-2021

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الثلاثاء، استقرار نسبي، وذلك مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3250 ليرة شراء و3300 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

في حين سجل اليورو مع تحسن الليرة السورية ما بين 3826 ليرة شراء و3939 ليرة مبيع، وذلك عقب تراجع سجلته العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.

وبلغ الدولار في حلب 3310 ليرة شراء 3300 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر ما بين 3260 ليرة شراء و3300 ليرة مبيع.

فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ليتراوح ما بين 389 ليرة سورية شراء، و405 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 152 ألف ليرة شراء، وعيار 18 بـ 130 ألف و 286 ليرة سورية.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 170 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

فيما أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الثلاثاء 13 نيسان/ أبريل، مرسوماً تشريعياً يقضي بإنهاء تعيين "حازم قرفول" بمنصب حاكم للمصرف المركزي، وذلك بعد تصريحاته حول عجز معالجة التضخم وتذبذبات الصرف.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام ما ورد على لسان رئيس مجلس وزراء الأسد "حسين عرنوس"، حيث نفى تصريحاته حول زيادة الرواتب، فيما برر الفرق الكبير بين سعر الصرف، وصولاً إلى حديثه عن أزمة الكهرباء وحجم استهلاك النفط الاحتياطي في سوريا.

وأضاف خلال تبربراته لتفاوت سعر الصرف في السوق السوداء والرسمية بأن "الحكومة لم تتجرأ على رفع سعر الدولار إلى 2,500 ليرة، لأن ذلك سيتسبب بزيادة بأسعار كل المواد والأدوية ومدخلات الإنتاج".

وقالت صحيفة موالية إن أعضاء "المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال" لدى النظام أطلقوا تسمية "وزارة الطوابير" على "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في ظل غياب الشفافية والمصداقية في تصريحاتها وتصريحات حكومة النظام.

من جانبه أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية" لدى النظام بياناً حمل في طياته تمهيداً إعلامياً لرفع سعر الكهرباء وإنهاء الدعم المزعوم عنها، بالمقابل قدّرت وزارة الكهرباء حجم خسائر القطاع، فيما زادت ساعات التقنين الكهربائي بقرار غير معلن.

وفي التفاصيل قال الجهاز المالي التابع للنظام إن سبب خسارة المليارات هو "الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج "الكيلو واط الساعي" وسعر مبيعه للمواطن، بسبب الدعم الحكومي"، ما اعتبر تمهيداً لرفع السعر والدعم عن القطاع بشكل كامل.

فيما أصدرت كهرباء النظام مذكرة حول حجم الضرر الذي أصاب المنظومة الكهربائية خلال 10 سنوات في سوريا الذي قدرته بـ (3,000 مليار) وفق ما أوردته مواقع موالية.

و قدّر نظام الأسد بأن نسبة 15% من الدعاوى الاتجار بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية متورط فيها "كبار التجار"، وذلك ما يعتقد بأنه مرتبط بجولة جديدة من جولات النظام الرامية إلى رفد خزينته بالأموال من التجار لا سيّما بعد مضاعفة الغرامات والعقوبات مؤخراً.

وأعلن إعلام النظام عن وصول 3 ناقلات محمّلة بالنفط الخام ومتفاوتة الحمولات، إلى ميناء بانياس وقال إنها ستغطي احتياجات السوق المحلية من البنزين والمازوت والفيول لقرابة شهرين، فيما تتواصل سياسية التقنين والتخفيض.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمنت تحذيرات وتبريرات للوضع المعيشي المتدهور.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط وإصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء بوقت سابق.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ