شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة مقابل العملات اﻷجنبية تحسن "نسبي" مع بقاءها ضمن مرحلة الانهيار والتذبذب خلال تعاملات اليوم السبت 13 حزيران/ يونيو، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، اليوم السبت تراجعاً بقيمة تصل إلى 175 ليرة، ليتراوح ما بين 2150 ليرة شراء، و 2225 ليرة مبيع بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

فيما تراجع اليورو في دمشق، بوسطي 215 ليرة، ليصبح ما بين  2435 ليرة شراء، و 2535 ليرة مبيع، وتراجعت التركية في دمشق، لتصبح ما بين 315 ليرة شراء، و325 ليرة مبيع

وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2400 ليرة شراء، و 2425 ليرة مبيع، فيما تتراوح التركية في إدلب ما بين 300 ليرة شراء، و340 ليرة مبيع، مسجلةً انخفاضاً نسبياً.

وفي حلب تراجع الدولار بقيمة تصل إلى 225 ليرة، ليصبح ما بين 2075 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع، كما تراجع الدولار في ريف حلب الشمالي، بالقيمة ذاتها ليصبح ما بين 2350 ليرة شراء، 2400 ليرة مبيع.

فيما تراجع الدولار في تل أبيض، بالمنطقة الشرقية، بقيمة 200 ليرة، ليصبح ما بين 2100 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع. وتراجعت التركية بوسطي 30 ليرة سورية، لتصبح ما بين 305 ليرة شراء، و315 ليرة مبيع، فيما تراوح الدولار في شرقي دير الزور، ما بين 2100 ليرة شراء، و2250 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

من جانبها أبقت أعلنت جمعية الصاغة في دمشق، عن تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم السبت، دون تغيير عما سبقها، وحذّرت من عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية، تحت طائلة إحالة الصائغ المخالف إلى مديرية التموين وحماية المستهلك، وفق منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك".

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 78500 ليرة شراء، 79000 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 67214 ليرة شراء، 67714 ليرة مبيع.

وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.80 دولار للشراء، و48.10 دولار للمبيع، أما في إعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 327 ليرة تركية شراء، و334 ليرة تركية مبيع.

هذا وطلب رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" في من جميع الجهات العامة تخفيض الصرف بنسبة 50 بالمئة من إجمالي الاعتمادات المخصصة لإصلاح وصيانة الآليات والمركبات الحكومية في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة التنفيذ وذلك في أول اجتماع له بعد توليه رئاسة الوزراء.

وتناقلت الصفحات ذاتها نشرة الأسعار المعمول بها لكافة أصناف السجائر المنتجة محلياً والتي لم يطرأ عليها أي تعديل في الآونة الأخيرة وإنما نتيجة لازدياد الطلب على السجائر الوطنية حاول البعض من ضعاف النفوس استغلال الطلب الكبير للأخوة المواطنين من السجائر الوطنية.

تعهدت المؤسسة العامة للتبغ إدارة وعمال بالولاء المطلق للنظام والجيش وذلك في بيان تناقلته صفحات موالية قالت إنها لن تؤل جهدا في المحافظة على الطاقة الإنتاجية بحدودها القصوى رغم كل الصعوبات في تأمين القطع التبديلية ومستلزمات الإنتاج نتيجة للحصار على سوريا.

وقال مدير المؤسسة السورية للتجارة بحلب  سيتم تخصيص 12 سيارة جوالة لتوزيع مادتي السكر والرز حسب البطاقة الإلكترونية، بريف حلب حيث تغطي عدة نواحي كالزربة والحاضر وتل الضمان والعيس والبرقوم وبرنة، الأمر الذي أثار ضجة إعلامية تجسدت في كمية التعليقات الساخطة والمهاجمة التي باتت عنواناً بارزاً لمنشورات الصفحات التابعة للنظام.

قالت صفحات موالية أن سفينة الشحن الإيرانية "شهر كورد" تقوم بإفراغ حمولتها من المواد الغذائية و الضرورية لمقومات المعيشة المرسلة لسورية في مرفأ اللاذقية وقد رافقتها البوارج الحربية الإيرانية، حسب وصفها.

من جانبه أعرب مدير غرفة التجارة بدمشق الدكتور عامر خربوطلي عن تفاؤله في أن التغيير الحكومي يؤدي إلى تحسن ملحوظ في المشهد الاقتصادي معتقداً أن رئيس الحكومة السابق لم يكن مقنعاً لشرائح واسعة من المواطنين، حسب تعبيره.

ونقلت صحيفة الوطن عن معاون المدير العام في المصرف العقاري، تصويحه بعدم وجود نية لتعديل أسعار الفائدة على الودائع والقروض، أسوة بما قامت به أغلب الدول، حيث خفضت أسعار الفائدة لتشجيع العمل والاستثمار بعد الفتح الجزئي للاقتصادي، حسب وصفه.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.