شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء خلال تداولات صرف العملات الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي مقارنةً بأسعار إغلاق أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي إن الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق بقي ما بين 3180 ليرة شراء، و 3230 ليرة مبيع، وفق أسعار الصرف ظهر اليوم.

ولفت إلى أن الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وكذلك بقي اليورو في دمشق ما بين 3800 ليرة شراء، و 3850 ليرة مبيع.

في حين تراوحت الليرة التركية في دمشق وإدلب، ما بين 366 ليرة سورية شراءً، و 376 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، ما بين 8,60 ليرة تركية للشراء، و8,63 ليرة تركية للمبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الثلاثاء دون تعديل مع ثباتها لليوم التاسع على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و 376 ليرة تركية للمبيع.

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام نقلا عن مصدر محلي في مدينة بانياس عن وصول نواقل من النفط الخام والغاز خلال اليومين الماضيين، بحمولة مليونين و600 برميل نفط، حيث وصلت أولاً ناقلة النفط الإيرانية “ياسمين” إلى ميناء بانياس، وتم المباشرة بتفريغ حمولتها التي من شأنها أن تساهم بإنعاش واقع الوقود في سوريا، وفق تعبيره.

من جانبها نقلت صحيفة موالية للنظام، عن مصدر حكومي قوله، إن زيادة الرواتب التي صدرت مؤخرا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مدعياً أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتحسين موارد الخزينة العامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن إما من خلال زيادة الرواتب والأجور أو من خلال ضبط الأسعار وتخفيضها، حسب زعمه.

وكان وزير المالية التابع للنظام، كنان ياغي، قد قدّر تكلفة زيادة الرواتب والأجور للعاملين نحو 81.6 مليار ليرة شهرياً و980 مليار ليرة سنوياً حسب العدد الحالي للعاملين في الجهات العامة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، مشيراً إلى أنه سيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة، حسب تقديراته.

في حين نقل موقع موالي عن "أكرم عفيف"، مستشار غرف الزراعة السورية التابعة للنظام تحذيره من أن القطاع الزراعي يواجه كارثة يجب التعامل معها وإلا ستكون هناك منعكسات كبيرة جداً على واقع السوريين وقدرتهم على الاستمرار، وتبع تلك التحذيرات رفع سعر الأعلاف من قبل نظام الأسد.

وحول مقترحات الحلول التي يعرف أن نظام الأسد سيتجاهلها، اقترح على المصرف الزراعي إعادة النظر بألية منح القروض، وأن يتم منحها بضمانة الأرض والمحصول، في حين قدر أن "الثروة الحيوانية انخفض عددها إلى 40%، ولا علاقة للحرب بذلك ولا السرقات، وإنما بسبب عدم حماية المنتجين"، حسب كلامه.

وفي حديثه عن التكاليف الباهظة التي يتكبدها مربو الأبقار والأغنام، ذكر أن المربي الذي يمتلك 400 رأس غنم يدفع 600 ألف ليرة سورية يومياً لإطعامها، ومن يملك 6 ابقار يحتاج يومياً إلى علف بقيمة 75 ألف ليرة سورية، وبذلك أطلق "عفيف" صرخته الأخيرة إلى "صانع القرار" لعلهُ يفكر بطريقة مختلفة، وفق إعلام موالي للنظام.

فيما دعا الصناعي الداعم للنظام "عصام تيزيني"، في حديث نقله موقع موالي، إلى استغلال فئة الشباب التي اعتبرها ثروة مهددة بالهجرة، وذلك لإنقاذ الاقتصاد السوري الذي يتآكل والفساد ينخر جسمه ويلتهمه من الداخل، وفق "رجاء خاص" وجهه إلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.