شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الإثنين تراجعاً جديداً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل قدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 29% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3500 ليرة شراء، و 3450 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4131 ليرة شراء، و 4067 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3495 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3440 أما في إدلب فسجل ما بين 3480 شراء و 3470 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 415 ليرة سورية شراء، و 404 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 170000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145714 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه زعم "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور لدى نظام الأسد أنه ستتم زيادة عدد ربطات الخبز للعائلة المكونة من 3 أو 4 أفراد، وادعى أن جودة الخبز تحسنت بشكل كبير بمخابز دمشق، لكن في الريف ما يزال وضعه غير مرضٍ.

وقال الوزير إن آلية توطين الخبز خففت الازدحام، وتم تحديد نسبة 2% من عدد ربطات الخبز معفية من التوطين مؤكدا أن هناك سرقات هائلة تحصل في قطاع المحروقات، وهناك تلاعب بالعدادات والبطاقات.

وأضاف، ترد آلاف التعليقات من شكاوى المواطنين على صفحتي الرسمية على فيسبوك والتي تساعد الوزارة بالانتباه إلى بعض الأمور التي قد لا تأتي ضمن الشكاوى الرسمية، فالوزير يجب أن يتواصل مع الناس بشكل دائم.

وفي سياق منفصل، قال موقع اقتصادي داعم للأسد إن بات فقدان الموز من الأسواق المحلية عرفاً اعتاد عليه السوريون في هذه الفترة من كل عام، ليصبح لهذه المادة بورصة خاصة تختلف من محافظة إلى أخرى ببضعة آلاف، إذ تجاوز سعر الموز خلال الأسابيع الماضية العشرين ألف ليرة سورية دون سابق إنذار.

ولفت إلى أن الارتفاع جاء دون تعليق من "أصحاب الشأن حول دخول كميات ليست بالقليلة من هذه المادة إلى السوق المحلية عن طريق التهريب وبيعها بأسعار خيالية لمستهلكيها الأثرياء خلال هذه الفترة، حسب تعبيره.

بالمقابل تحدث عدد من  أصحاب مكاتب بيع السيارات في سوق الزاهرة عن وجود إنخفاض نسبي بأسعار السيارات في الفترة الأخيرة، إلا أنّه بات اليوم من الصعب الحصول على سيارة عائلية وتحديداً تلك الفئة الأكثر طلباً في الأسواق والتي تتراوح أسعار السيارات فيها بين 25 إلى 50 مليون ليرة سورية.

في حين قال أحد متقني حرفة صناعة الزجاج اليدوي، وصاحب آخر ورشة للنفخ في الزجاج في دمشق، إنه مضطر لإغلاق ورشته خلال أيام قليلة، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز آخر طلبية متفق عليها مع أحد زبائنه، وذلك بسبب عدم توفر الوقود.

وأوضح بأنه يحتاج 180 ليتر مازوت يومياً، و5,000 ليتر شهرياً، وبيّن أن مخصصاته من الوقود تبلغ 4,500 ليتر شهرياً، لكنه لم يستلم سوى دفعة واحدة طلية العام الجاري، وكانت الدفعة 4,000 ليتر واستلمها منذ ما يزيد عن 3 أشهر، بحسب موقع مقرب من نظام الأسد.

وفي الكشف عن استمرار تخفيض مخصصات الوقود ورفع الأسعار قال مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام، إن سبب أزمة المحروقات يكمن في محاولة الحكومة ضبط فاتورة المستوردات إلى أقصى حد ممكن.

وفي تصريحات نقلها موقع موالي أشار المصدر الى أن الحكومة تسعى لضبط إنفاق القطع الأجنبي على المستوردات وخاصة تلك التي تستحوذ على الحجم الأكبر من القطع، وهي النفط والقمح، الأمر الذي من شأنه تثبيت سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

وجاء ذلك بعد تصريحات وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بإنه سيتم احتساب عدد اسطوانات الغاز على البطاقة الذكية وفق عدد أفراد الأسرة مثل الخبز  وأكد أن كمية السرقة هائلة في بعض الكازيات وتم تنظيم كثيرا من الضبوط.

هذا وانتشرت مؤخراً العديد من الشكاوى التي تتحدث عن تأخر في استلام رسائل تعبئة البنزين وحتى الغاز، ووصلت فترة استلام رسالة البنزين للسيارات الخاصة إلى حوالي عشرة أيام، في حين تتأخر رسائل استلام الغاز المنزلي إلى ما يقارب الثلاثة أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.