شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الأربعاء تراجعاً نسبياً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل قدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 0.01% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3510 ليرة شراء، و 3470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4060 ليرة شراء، و 3997 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3505 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 أما في إدلب فسجل ما بين 3490 شراء و 3480 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 387 ليرة سورية شراء، و 376 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بتسعير غرام الـ 21 ذهب، بـ 167,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 143,143 ليرة وفق أسعار اليوم الأربعاء.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وحول أبرز المواضيع الاقتصادية المرتبطة بالأوضاع المعيشية في سوريا شهدت أسعار المحروقات والغاز المنزلي قفزة كبيرة للمرة الثانية خلال أيام، حيث أصدرت شركة "وتد للبترول"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي برفع أسعار المحروقات في محافظة إدلب.

وذكرت الشركة في نشرة أسعار المحروقات أن "أسعار المحروقات للمستهلك بلغت، بنزين مستورد أول (7.71 ليرة تركية)، ومازوت مستورد أول (7.61 ليرة تركية)، ومازوت مستورد ثاني (6.45 ليرة تركية)، ومازوت مكرر أول (4.62 ليرة تركية).

في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر (144 ليرة تركية)، بعد أن كانت 108.50 وفق إعلان رفع الأسعار الأخير، وكررت المبررات ذاتها بأن القرار جاء "بسبب في إرتفاع أسعار المحروقات المستوردة هو من المصدر بموجب الإرتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي".

من جانبه نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو نذير سالم"، منشورا اعترف خلاله بالعجز في تطبيق التسعيرة الرسميّة الأمر الذي جاء متناقضا مع تصريحات متزامنة مع المنشور وعد خلالها في تخفيض الأسعار، وفق تعبيره.

في حين صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "محمد الخليل"، بأن الالتفاف على العقوبات أصبح حرفة سورية، وذلك خلال تعليقه على تأثير تمديد العقوبات على قانون الاستثمار، وفق مؤتمر صحفي.

وذكر أن "الشركة التي تخشى من العقوبات يمكنها الظهور بغير اسمها الحقيقي ويوجد شركات لا تخشى موضوع العقـوبات كونها لا تتعامل مع الغرب"، حسب تصريحات إعلامية.

وزعم أن "مع عودة الأمان بدأت عدد من المنشآت بالدخول إلى سوق العمل، وقدر حجم المديونية في سوريا مازال ليس كبيراً رغم الحرب التي تعرضت لها سوريا، وفق كلامه.

وصرح بأن الحاجة لقانون استثمار جديد يراعي كانت مجموعة من التحديات كالمناطق التي بحاجة للتنمية والمناطق التي بحاجة للإعمار بوجود ضمانات مريحة لكل مستثمر.

في حين قدر بأن حتى عام 2020 كانت خسائر قطاع الكهرباء قد بلغت مئة مليار دولار، وقال خلال الفترة الحالية نعمل على حماية الإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد ونجحنا بذلك، حسب مزاعمه.

وبرر وزير الاقتصاد إلى أن التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة بسبب اجتهاد الشركات السورية والروسية وهذا نمو مهم ويأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، وأضاف، أن الإعفاءات الجمركية من قبل روسيا وانخفاض تكاليف الرسوم الجمركية شجعت التصدير إلى روسيا.

هذا ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر شكاوى حول طلب بعض المدارس التابعة للنظام في حمص مبالغ مالية كقيمة تعاون ونشاط، وذلك بشكل متفاوت بين المدارس وبشكل غير منطقي، وصلت إلى أرقام خيالية، وفق المصادر

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.