سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت استقراراً نسبياً، خلال افتتاح الأسبوع، وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4070 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 345 ليرة سورية شراء و 355 ليرة سورية للمبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 9,97 ليرة تركية للشراء، و10 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم السبت، 2000 ليرة لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1866 دولاراً.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.

وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم السبت، سارية حتى صباح الاثنين، ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه وعد وزير مالية النظام "كنان ياغي" اليوم السبت بأن هناك مقاربة جدية بخصوص الرواتب والأجور، متحدثاً عن وجود تهرب ضريبي كبير يمارس على المال العام، على حد قوله.

وقال المسؤول المالي في حكومة النظام إن القطاع المالي من أكثر القطاعات تأثراً ما انعكس سلباً على الخدمات المقدمة من قبله للمواطنين، إلا أن الوعد بمقاربة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام لم يحدد تاريخه ليضاف إلى عدة وعود مماثلة سابقة.

وأشار إلى وجود تهرب ضريبي كبير يُمارس على المال العام، وأن أهم وعائين للضرائب هما ضرائب الدخل المقطوع وهي بحدود 22 مليار ليرة حتى الآن، وضرائب الأرباح الحقيقية ولم تتجاوز الـ 80 ملياراً، و تسعى الوزارة لتغيير بعض القوانين لتحقيق العدالة الضريبية، حسب كلامه.

فيما ذكرت وزيرة الاقتصاد السابقة، الدكتورة لمياء عاصي، أن طريقة تغطية العجز المالي كما وردت في كلام وزير المالية كنان ياغي تثير القلق، لأنها ببساطة ستزيد التضخم وترفع نسبة الفقر التي تجاوزت حدوداً كبيرة, إذا لم يتم استثمار ثروات باطنية مكتشفة وغير مستثمرة أو انفراجات سياسية واقتصادية تعيد بعض الموارد المسروقة والتي خرجت من الموازنة العامة لسنوات.

بالمقابل كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قضية فساد بمعمل أعلاف في حمص تقدر بعشرات ملايين الليرات السورية، في حين يتعامل النظام مع هذه الحالات التي يكشف جزء بسيط منها بقرار إعفاء المسؤول فحسب، دون أي إجراءات سوى وضعه يده على المبالغ والمصادرات بما يرجح ظاهرة تزايد الكشف عن قضايا الفساد بما يرفد خزينة النظام بالأموال.

في حين قدر "زياد الصباغ"، وزير الصناعة لدى نظام الأسد بأن الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها نحو 23.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2019 للمنشآت الصناعية التي تقع داخل سيطرة نظام الأسد، وأضاف "تم تقدير حجم الأضرار المباشرة بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية أي 12 مليار دولار وهذه أضرار مباشرة فعلية تم تقديرها"، على حد قوله.

وقال إن "هناك أضرارا غير مباشرة كثيرة تقارب قيمتها الرقم السابق، أي أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار سواء بالقطاع الخاص أو العام"، وزعم المسؤول ذاته بأن خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام غير وارد بذهن نظام الأسد.

كما وبرر وزير الصناعة لدى نظام الأسد طرح المنشآت الصناعية الحكومية للاستثمار بما قال إنه عدم تمكن الدولة من رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت ما دفعه إلى طرحها للتشاركية والاستثمار مع جهات أخرى.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.