شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار مع تسجيل تغييرات طفيفة وبحسب مصادر اقتصادية فإن استقرار السعر على ارتفاع لا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم الإثنين حيث لم تشهد أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات ملحوظة.

فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تراجعاً جديداً في حين بقي "دولار دمشق" ما بين 3545 ليرة شراءً، و 3510 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 3998 ليرة شراءً، و 3953 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 249 ليرة سورية شراءً، و 241 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبه أصدر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قراراً يقضي بوضع كل ربطتي خبز في كيس واحد، وذلك بذريعة تخفيف تكاليف الإنتاج.

ووفقاً للقرار الصادر مؤخرا عن تموين النظام فإن يطلب من المخابز التموينية الخاصة وضع كل ربطتي خبز بكيس نايلون واحد، وإعادة نسبة 40 % من الأكياس إلى فروع المؤسسة العامة للحبوب، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام الأسد إن عددا من أعضاء في ما يطلق عليه اسم "مجلس التصفيق"، طالبوا بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ورفع مستوى الرواتب والأجور بنسبة 300% الأمر الذي تكرر عبر عدة دعوات دون أن يجري تنفيذه من قبل نظام الأسد.

وأغلقت "سوق دمشق للأوراق المالية" بحجم تداول قدره 286,648 سهماً، وبقيمة قاربت 461 مليون ليرة سورية، موزعة على 252 صفقة، بينها اثنتان ضخمتان على أسهم "اسمنت البادية" بحجم 37,500 سهم وبنحو 160 مليون ل.س.

وصعد مؤشر سوق دمشق المُثقّل بالقيمة السوقية "DWX" اليوم 8.79 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 15,927.17 نقطة، وبنسبة تغيّر موجبة قدرها 0.06%، حسب موقع اقتصادي داعم للنظام.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد أن العاصمة دمشق شهدت ملتقى رجال الأعمال السوري العراقي تحت شعار «معاً نبني عالماً جديداً» الذي أقيم على هامش معرض التصدير السوري الذي يعتبر خطوة داعمة للتبادل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ويسعى في مضمونه إلى تبادل الخبرات بين البلدين.

واعتبر مدير هيئة الاستثمار مدين دياب لدى نظام الأسد أن هذا الملتقى يعتبر فرصة ذهبية للمستثمرين العراقيين في ظل وجود قانون جديد للاستثمار يعطي مزايا وحوافز وإعفاءات جمركية، ولأن الاستثمار اليوم في سورية ليس عليه قيود وهناك تعطش للاستثمار في جميع القطاعات، وفق تعبيره.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سعر ليتر البنزين (أوكتان 90) المدعوم بنحو 50%، وبررت ذلك لتقليل الخسائر الهائلة في موازنة النفط، ولمصلحة المواطن فيما شهدت صفحات موالية جدل متجدد حول القرار تنوعت بين السخط وبين تبريرات مسؤولي النظام.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.