سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء حالة من التراجع النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدّر موقع "الليرة اليوم" التراجع بما يصل نسبته إلى 0.61%، وذكرت مصادر اقتصادية متطابقة أن الدولار في دمشق تراوح ما بين (3180 – 3200) ليرة شراء و(3220 – 3230) ليرة مبيع.

وبذلك يكون السعر الرائج اليوم يظهر تراجع بقيمة تقدر بنحو 10 ليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق أمس الثلاثاء وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو في دمشق ما بين 3754 ليرة شراء، و 3818 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 376 ليرة سورية شراء، و 365 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3200 ليرة شراء، و 3230 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 10 ليرة، فيما سجلت التركية في إدلب، ما بين 372 ليرة سورية، و 362 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأربعاء دون تعديل مع ثباتها لليوم العاشر على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام عن تحديد نظام التقنين بعد رفع أسعار المحروقات، بنحو  45 دقيقة كحد أقصى وصل مقابل 6 ساعات قطع، فيما برر مسؤولي النظام بنقص الغاز وغيرها من التبريرات المثيرة، فيما أعلن نظام الأسد إدخال بئر "جحار7" للخدمة شرقي حمص.

من جانبه نقل موقع موالي للنظام عن "عمار يوسف"، بوصفه خبير اقتصادي تصريحات هاجم خلالها قرار نظام الأسد بتشكيل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم في سوريا، حيث وصف القرار بـ"المعيب".

في حين بادر في طرح التساؤلات حول تلك الدعوة، بقوله "إلى أين سيعودون"، "ما الحوافز التي ستقدمها الحكومة لجذبهم، واقناعهم بالعودة"، هل سيكون الموضوع من خلال بضع ليترات من البنزين لن تكفي المستثمر في حال عودتهم من إيصاله إلى معمله أو مصنعه؟"

و أثار قرار صادر عن "الاتحاد الرياضي العام" التابع للنظام والقاضي إغلاق منشأة "الباسل" بحلب جدلا واسعا وحالة من الاستياء وسط مناشدات للإرهابي بشار سبق أن تكررت دون جدوى، وتصدرت تداعيات القرار العديد من الصفحات الموالية والداعمة للنظام.

وحول تداعيات القرار ناشد مستثمري المحال التجارية والمقاهي المتواجدة في المنشأة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" حيث قالت صفحة "غولدن كارت مول" إن القرار يحرم أكثر 600 أسرة من مصدر رزقها، وكذلك ومقهى "توركواز" وتيك تاك" دون أي استجابة متوقعة حيث تكررت المناشدات لرأس النظام ولم تعدو كونها إعلامية فحسب.

وفي سياق منفصل أصدرت "الإدارة الذاتية"، في مناطق شمال وشرق سوريا، قرارا يقضي بفرض ضرائب على كافة الرواتب والتعويضات والمكافآت للعاملين لديها، باستثناء واستثنت العسكريون وقوى الأمن الداخلي المعروف بـ"الأسايش" والعاملون في القطاع الزراعي، وما قالت إنهم "عوائل الشهداء غير العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية"، وفق وصفها.

هذا وتقدر مصادر إعلامية محلية أن حسب القرار الصادر عن الإدارة وحمل توقيع "سلوى السيد وأحمد يوسف"، من الرئاسة المشتركة لهيئة المالية فإن من المقرر خصم مبلغ 3200 لفئة 302500 ليرة سورية، ويتم خصم مبلغ 2400 لفئة 260000 ليرة سورية.

وبالعودة إلى مناطق سيطرة النظام نقلت إذاعة موالية عن "أدمون قطيش"، مسؤول جمعية اللحامين التابعة للنظام زعم خلالها عدم تأثير قرار رفع أسعار الأعلاف على اللحوم التي برر ارتفاعها بزيادة  الطلب على الأضاحي، وفق تعبيره.

وبحسب تصريحات "قطيش" التي اعتبرت تنصلا من تأثير قرارات النظام فإن "لا يوجد ارتفاع كبير بأسعار الأضاحي، حيث بلغت تكلفة الكيلو 11 ألف ليرة تقريباً وهي نفس تكلفة العام الفائت، وفق تقديراته.

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات وقتلى في ريف دمشق وحلب واللاذقية والسويداء بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.