شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي، وذلك بعد أن شهد حالات تراجع وتذبذب خلال أيام الأسبوع الحالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال "موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين"، "بقي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، مستقراً، خلال تعاملات افتتاح وظهيرة الخميس. فيما ارتفع اليورو بصورة طفيفة، وتراجعت التركية، مجدداً.

ولفت إلى أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3450 ليرة شراءً، و3500 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وفي إدلب أيضاً، نفس أسعار نظيره في دمشق.

فيما ارتفع اليورو في دمشق، بوسطي 10 ليرات، ليصبح ما بين 4000 ليرة شراءً، و4060 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب.

حيث سجل ما بين 375 ليرة سورية شراءً، و385 ليرة سورية مبيعاً، كما تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار، في إدلب، ليصبح ما بين 9,05 ليرة تركية للشراء، و9,15 ليرة تركية للمبيع.

هذا وانخفضت قيمة الليرة التركية أمام الدولار لتسجل رقمًا أعلى وصل إلى 9.16 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد أن وصلت قيمتها قبل يومين إلى 9 ليرات تركية.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وفي ذات السياق، أصدر معلّمون في إعزاز في الشمال السوري بياناً للمطالبة برفع الأجور، حيث طالبوا في بيانٍ لهم بتعديل المنحة المُقدّمة للمعلم من 740 ليرة تركية إلى 2000 ليرة تركية، وأعلن المعلمون أنهم سيضربون عن التعليم اليوم الخميس إضافة للقيام بالاحتجاج أمام مديرية التربية والتعليم لتحقيق مطالبهم.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 169,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,857 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه قال رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، إنه تقدم بمبادرة اقتراح جديدة، بعد حالة التشنج والاحتقان التي سببها القرار 790 الأخير المتعلق بالأقمشة المصنرة، الذي أثار ردود أفعال متباينة بين صناعيي النظام.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد بأن مجلس التصفيق التابع له يناقش حاليا قانون مالي جديد، يهدف لفرض ضرائب وغرامات جديدة، على كافة الفعاليات التجارية والخدمية والسياحية، بذريعة أن تعود عائداتها على الوحدات الإدارية، بحجة دعمها.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.