تراجعت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الإثنين، وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي، تزامناً مع تفاقم انهيار الليرة السورية المتهالكة.

وقالت مصادر اقتصادية محلية إن سعر صرف الليرة السورية تراجعت مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد.

وتراجعت الليرة أما الدولار في دمشق بقيمة 30 ليرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس ليسجل ما بين 3320 ليرة شراء و 3330 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4050 بدمشق، مرتفعاً بقيمة 50 ليرة.

وبقيمة 35 ليرة ارتفع الدولار في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ليصبح ما بين 3300 ليرة شراء، و 3025 ليرة مبيع، وسجلت محافظي حمص وحماة أسعار مماثلة.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بوسطي 30 ليرة، ليصبح ما بين 3200 ليرة شراء و 3230 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 457 ليرة سورية شراء، و 462 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

في حين المصرف أمس بياناً قال إنه تضمن إجراءات للتدخل في محاولة لإعادة الاستقرار للعملة السورية التي قال إنها تتعرض لـ"مؤامرة" فيما لم تنعكس تلك الإجراءات المزعومة على الواقع إذ واصلت الليرة تراجعها.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 167 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 143 ألف و 143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت أصدرت الجمعية ذاتها تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.

وسبق أن بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

خفض نظام الأسد مخصصات "مازوت التدفئة" بدمشق بنسبة بلغت 50% بحسب مصادر إعلامية موالية وذلك دون أي تعليق رسمي من النظام حول القرار الذي أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة والساخطة حيال التخفيض المتواصل للمحروقات.

ولفت موقع موالي للنظام إلى محاولاته المتكررة للحصول على توضيح للموضوع من خلال الاتصال مع مدير محروقات دمشق "شفيع سيوطي"، ومدير مكتب الصحفي في وزارة النفط، دون الحصول على أي تعليق حول القرار غير المعلن.

نقلت صحيفة موالية عن مسؤول في مديرية تأمينات النظام بدمشق كشفه عن حجم إيرادات العام الماضي، و عدد قرارات الحجز الصادرة عنها، فيما برر الحصيلة المعلنة بقوله إن "الحرب الكونية أثرت على انخفاض الإيرادات"، وفق تعبيره.

وقال "علي محفوض" المسؤول في مديرية التأمينات إن إيرادات فرع دمشق تجاوزت 24.3 مليار ليرة سورية، فيما بلغ عدد قرارات الحجز 564 قراراً ورفع الحجز بلغ 421 والمبالغ المحصلة منها 345.7 مليون ليرة.

وقدّر "محفوظ" إجمالي ديون الفرع العام الفائت بـ 26.2 مليار ليرة موزعة بين أكثر من 6 مليارات ليرة على القطاع الخاص، وما يزيد 20.1 مليار ليرة على القطاع العام.

فيما تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسب قياسية وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان فيما يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.