تقرير شام الاقتصادي 15-05-2021
تقرير شام الاقتصادي 15-05-2021
● تقارير اقتصادية ١٥ مايو ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 15-05-2021

شهدت الليرة السوريّة حالة من الاستقرار مقابل العملات الأجنبية وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومكاتب صيرفة محلية، وذلك بعد أن جددت التراجع فيما تواصل ثباتها متجاورة حاجز 3 آلاف ليرة.

ذكرت مصادر اقتصادية أن معظم أسعار الصرف مستقرة في سوريا، خلال تعاملات افتتاح وظهيرة السبت، باستثناء تحرك محدود لسعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب.

وفي التفاصيل بقي دولار دمشق ما بين 3140 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما بقي اليورو في دمشق ما بين 3600 ليرة شراء، و3675 ليرة مبيع، وكذلك بقيت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراء، و368 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

والحوالات الخارجية المرسلة عبر ويسترن يونيون بسعر صرف المركزي، 2500 ليرة للدولار الواحد. فيما يتم تسليم الحوالات المرسلة عبر الشركات المُرخصة في مناطق سيطرة النظام بـ 2825 ليرة للدولار الواحد.

وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.

في حين ابقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 153 ألف ليرة شراء، وعيار 18 بـ 131 ألف و143 ليرة، دون تغيير خلال أيام عيد الفطر.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

 من جانبها قالت مصادر إعلامية موالية إن مدير عام الجمارك العامة لدى نظام الأسد أصدر ما وصفتها بأنها "قائمة سوداء"، ممنوعة من دخول أي بناء تابع للجمارك أو إجراء أي معاملة جمركية، بعد قرارات تنص على تنقلات واسعة طالت الأمانات الحدودية.

 في حين واصلت أسعار الفروج ارتفاعها في الأسواق لتسجل أرقاماً فلكيةً، ما تسبب في إحجام المستهلكين ولاسيما أصحاب الدخل المحدود عن الشراء إلا بالحدود الدنيا وبالقطعة.

وقالت صحيفة تابعة للنظام، إن أسعار الفروج الحي بلغت 6400 ليرة للكيلو و8500 ليرة للمنظف، بينما سجلت الشرحات 11800 ليرة بعظمه، والفخاد 10750 ليرة والسودة 12700ليرة، في حين سجل سعر كيلو الشيش 15500 ليرة.

 وأضافت الصحيفة أن الطلب على الفروج الكامل شبه معدوم وهو في حدوده الدنيا والشراء اقتصر على أجزاء الفروج وخاصة الشرحات والفخاد وبالقطعة. وأعرب أغلب الباعة عن أملهم بانخفاض الأسعار بعد العيد.

وكانت قالت مصادر اقتصادية موالية إن سعر كيلو الفروج وأجزاؤه في نشرة "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" ارتفع بمقدار تراوح بين 300 – 1,500 ليرة سورية.

وبرر مدير الأسعار في وزارة التموين علي ونوس، مؤخراً، أن ارتفاع أسعار الفروج يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف تشغيل المداجن، وخروج عدد كبير من صغار المنتجين، ما أدى إلى قلة العرض وزيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

بالمقابل تداولت وسائل إعلام النظام، ملخصاً لدراسة أعدتها وزارة الاقتصاد، وتتضمن مجموعة من المقترحات التي من وجهة نظرها قد تساعد في تحسين الأوضاع المعاشية للسوريين، وتتضمن رفع الرواتب، وتعديل المرسوم رقم 3 الذي يمنع التعامل بغير الليرة السورية، حيث تقترح الوزارة تخفيف هذا القانون، والسماح بحيازة العملات الأجنبية، وفق شروط محددة.

كما تضمنت الاقتراحات، رفع سعر دولار الحوالات إلى ما يوازي السعر الموازي، وتوسيع عمليات الدفع الإلكتروني، وإصدار قانون الفوترة الإلكترونية، وإقرار برنامج إصلاح القطاع العام الصناعي، وتكليف المكتب المركزي للإحصاء بإعداد بيانات دورية لتحديد دخل ونفقات الأسرة.

وجاء في المقترحات أيضاً، الدعوة لفتح الاستثمار، وتشجيع الادخار وإدارة السيولة وإصدار أدوات مالية كشهادات الإيداع والصكوك الإسلامية بالليرة السورية، ودعم صندوق المعونة الاجتماعية، وإصلاح السياسة الضريبية، والتوسع في نشر وسائل النقل العام، وتشجيع السياحة الداخلية.

 وتناقلت وسائل إعلام النظام تصريحات سابقة لرئيس الحكومة حسين عرنوس، تحدث فيها عن انفراجات كبيرة بعد رمضان، بينما تداول البعض الآخر تصريحاً لوزير المالية كنان ياغي يتحدث فيه عن وجود مقاربة جديدة للرواتب والأجور بعد العيد مباشرة، دون أن يوضح المقصود بكلمة مقاربة، وفيما إذا كانت تعني رفع الرواتب، أو شيئاً آخر.

ورأى العديد من المراقبين، أن هذه التطمينات التي تتحدث عنها وسائل إعلام النظام، بوجود واقع آخر بعد العيد فيما يخص الأوضاع المعاشية والاقتصادية، إنما تندرج في إطار الحملة الإعلامية لانتخابات الرئاسة، ومن أجل تسويق بشار الأسد وإعطائه شرعية جديدة، على أنه لايزال يتحكم بالأوضاع إلى حد بعيد، وقادر على قلب المعادلة في أي وقت، وفق موقع اقتصاد المحلي.

هذا وترجع مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ