شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 15 كانون الأول/ ديسمبر، تراجع جديد لليوم الثاني على التوالي، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ولفت موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إلى أن سعر صرف الليرة السورية، تراجع مقابل الدولار واليورو، بشكل ملحوظ، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووفق نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا ارتفع الدولار في العاصمة دمشق بوسطي 30 ليرة، مسجلاً ما بين 3530 ليرة شراءً، و3580 ليرة مبيعاً، وفق تقديراته.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما ارتفع الدولار في إدلب، 50 ليرة، ليصبح ما بين 3600 ليرة شراءً، و3650 ليرة مبيعاً.

وارتفع اليورو في دمشق، بوسطي 20 ليرة، ليصبح ما بين 3985 ليرة شراءً، و4035 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، ليتراوح ما بين 235 ليرة سورية للشراء، و245 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، ليتراوح ما بين 237 ليرة سورية للشراء، و247 ليرة سورية للمبيع أما سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراجع إلى ما بين 14.50 ليرة تركية للشراء، و14.70 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 171500 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 147429 ليرة وفق أسعار اليوم الأربعاء.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه أقر برلمان الأسد الذي يعرف باسم "مجلس التصفيق"، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ إجمالي وقدره 13 ألفا و325 مليار ليرة فيما بلغ إجمالي العجز 4118 مليار ليرة سورية.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "كنان ياغي"، وزير المالية تصريحه بأن الموازنة العامة للدولة 2022 لا تنص على وجود زيادة في الرواتب، زاعما إلى أن الوزارة تحضر لأي زيادة قد تحدث على الرواتب والأجور، وفق تعبيره.

وقال "ياغي"، إن زيادة أسعار البنزين تؤدي إلى دخل غير ملحوظ في موازنة عام 2022، وكذلك الأمر عند حصول زيادات في الرواتب والأجور فهي تعد نفقة غير ملحوظة بالموازنة ذاتها، على حد قوله.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قضية فساد جديدة في مؤسسات النظام حيث هرب أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس بريف حمص الشرقي، ولا يزال متوارٍ عن الأنظار بعد كشف نقص بالمواد العلفية المدعومة، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية، حسب موقع مقرب من النظام.

وأعلنت مصادر إعلامية موالية عن رفع وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد مخصصات البنزين والمازوت عبر "البطاقة الذكية" لكن بسعر التكلفة.

وتبيّن أن ما يدعي نظام الأسد أنه "سعر التكلفة" يقارب سعر السوق السوداء، ما يكذب رواية النظام الرسمية حول أسباب عدم توفر المشتقات النفطية إذ يقوم علناً بطرحها في حال فرض سعر يتوافق مع مساعي رفد خزينته بالأموال.

وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد إن وزارة النفط زادت مخصصات مادة البنزين بسعر التكلفة إلى (80 ليتر شهرياً) لكل سيارة، وكمية المازوت إلى (60 ليتر شهرياً)، وذلك بحسب تعديلات تطبيق وين التابع لنظام الأسد.

ولفتت إلى زيادة مخصصات جاء بعد تخصيص حكومة النظام عدة كازيات مخصصة لبيع البنزين بسعر التكلفة (2500 ليرة سورية) والمازوت بـ (1700 ليرة سورية) عبر البطاقة الذكية ضمن كميات محددة شهرياً.

وتقوم حكومة النظام مؤخرا برفع الدعم ضمن ما تدعي أنها "عملية إصلاح اقتصادي" دون أن تطرأ أي زيادة على الرواتب والاجور ما يؤدي الى دفع المزيد من الشرائح السكانية الى خانة العوز والفقر، في مناطق سيطرة النظام.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.