تقرير شام الاقتصادي 16-01-2021
تقرير شام الاقتصادي 16-01-2021
● تقارير اقتصادية ١٦ يناير ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 16-01-2021

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح سوق العملات اليوم السبت، استقرار "نسبي"، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2875 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3470 ليرة شراء، و 3500 ليرة مبيع، بفارق 10 ليرة عن إغلاق الخميس الماضي.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2870 ليرة شراء، و 2890 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2868 ليرة شراء، و 2875 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2860 ليرة شراء، و2880 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 384 ليرة سورية شراء، و388 ليرة سورية مبيع، بتغيرات محدودة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 147 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 126 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين قالت مديرية تموين النظام في حلب إنها ضبطت في حلب 4 أفران حكومية تتلاعب بوزن الخبز من أصل 40 ضبطا تموينيا لمخابز سطرت بحقها ضبوط تموينية خلال الأسبوعين الماضيين.

ونقلت مواقع موالية عن مصدر بالمديرية قوله أن الضبوط سجلت خلال جولات للمعنيين بالمحافظة وعناصر المديرية بمتابعة من محافظ حلب وتوجيهاته بالتشدد في مراقبة عمل الأفران متناسيا قرارات نظامه التي فاقمت الوضع المعيشي لا سيما مادة الخبز.

بالمقابل زعمت صحيفة موالية إن غرفة تجارة دمشق وضعت مجموعة من الاهداف للعمل عليها بصمت ودون إحداث ضجيج إعلامي، نافية ما أثير مؤخرا أن الغرفة مقصرة بواجباتها اتجاه العمل التجاري.

فيما قالت مصادر إعلامية موالية إن ما يجري في الأسواق السورية من موجات جنونية لارتفاع الأسعار وما يصاحبها من ارتفاع معدلات التضخم وفق متواليات هندسية فاق قدرة أي محلل أو باحث على مجاراته، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن سعر كيلو البندورة بلغ 1400 ليرة والكوسا 1700 ليرة والتفاح 1400 ليرة والموز 1800 ليرة والفاصولياء 2000 ليرة والباذنجان 800 ليرة وعموماً ولا يوجد نوع خضار أو فواكه يقل سعره عن 1000 ليرة للكيلو الواحد، حسب تقديرها.

فيما بلغ سعر كغ من السكر حوالي 1500 ليرة والرز 2400 ليرة للكيلو، وسعر لتر الزيت 5000 ليرة وعلبة السمنة 9000 ليرة، وكيلو لحمة الغنم 21000 ليرة والعجل 16000 ليرة وكيلو الفروج 4000 ليرة وصحن البيض 6000 ليرة.

ولفت إلى أن أسعار الملابس لم يعد مواطن يتجرأ حتى على قراءتها من بعد وكأنها موجهة لسكان كوكب أخر فالقطع المتوسطة تبدأ من 20000 ليرة للقطعة وصولاً إلى مئات الآلاف، وأكثر ما يدفع للاستغراب غياب الرقابة الحكومية الحقيقية لقضية الأسواق والأسعار، حسبما ذكرت المصادر.

وذكرت المصادر أن إجراءات حكومة الأسد تقتصر على الورقية كبعض الضبوط البسيطة التي لا تغير شيئاً وهي لذر الرماد في العيون وليخرج المسؤولون ويقولو نظمنا عدداً كبيراً من الضبوط التموينية بدون أية جدوى، مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ