جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، حيث أبقت على تسجيلها أرقاماً قياسية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3310 ليرة شراء و 3350 ليرة مبيع، وبلغ اليورو الواحد 4058 حيث في سياق انهيار العملة المحلية.

وفي حلب واصلت الليرة تدهورها حيث سجلت ما بين 3300 ليرة شراء، و3310 ليرة مبيع، وفي كلاً من حمص وحماة، تراوح الدولار ما بين 3310 شراء و3030 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب ليصبح ما بين 3225 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 471 ليرة سورية شراء، و479 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 170 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 145 ألف و 714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت أصدرت الجمعية تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.

وسبق أن بررت تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين كشف "سوق دمشق للأوراق المالية" التابع للنظام عن حجم أرباح شركة "سيريتل"، الخاضعة منذ 8 أشهر و11 يوم لقرار فرض الحراسة القضائية من قبل النظام عقب خلافات ظهرت للعلن مع مالك الشركة "رامي مخلوف".

وبحسب السوق وصل صافي إيرادات "شركة سيريتل" إلى 200.64 مليار ليرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل 164.2 مليار ليرة إيرادات حققتها في الفترة المماثلة قبل عامين.

وأشار إلى أنه جرى اقتطاع 44.75 مليار ليرة من إيرادات الشركة لحساب الخزينة العامة للدولة، التي تمثل حصة حكومة النظام، مضافاً إليها أجور الترابط مع وزارة اتصالات النظام.

بالمقابل نقلت صحيفة موالية للنظام عن مسؤول صالات النظام التجارية تصريحات تحدث خلالها عن قضية الشاي الإيراني منتهي الصلاحية معلناً نية النظام إعادة طرحه بمزاد علني ثاني لعدم نجاح الأول.

وزعم أنه سيتم بيعها لأغراض زراعية وصناعية وليس للاستهلاك البشري، مشدداً على السعي لبيعها بسعر يحقق عائداً للدولة بدلاً من تحمل خسارة 5 مليارات ليرة لإتلافها، حسب وصفه.

وذكر أن عدد البطاقات الذكية الفاعلة وصل إلى أكثر من 3 ملايين، وبرر تأخير المواد المقننة بصعوبات كبيرة تعترض توفير تلك المواد، حسبما ذكر خلال تصريحاته.

وقال إن قيمة المبيعات بلغت أكثر من 150 مليار ليرة عام 2020، توزعت على السكر والرز والشاي والزيت، في وقت كانت خلال عام 2019 لا تزيد على 58.6 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم. تقرير شام الاقتصادي 16-2-2021

جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، حيث أبقت على تسجيلها أرقاماً قياسية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3310 ليرة شراء و 3350 ليرة مبيع، وبلغ اليورو الواحد 4058 حيث في سياق انهيار العملة المحلية.

وفي حلب واصلت الليرة تدهورها حيث سجلت ما بين 3300 ليرة شراء، و3310 ليرة مبيع، وفي كلاً من حمص وحماة، تراوح الدولار ما بين 3310 شراء و3030 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب ليصبح ما بين 3225 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 471 ليرة سورية شراء، و479 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 170 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 145 ألف و 714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت أصدرت الجمعية تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.

وسبق أن بررت تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين كشف "سوق دمشق للأوراق المالية" التابع للنظام عن حجم أرباح شركة "سيريتل"، الخاضعة منذ 8 أشهر و11 يوم لقرار فرض الحراسة القضائية من قبل النظام عقب خلافات ظهرت للعلن مع مالك الشركة "رامي مخلوف".

وبحسب السوق وصل صافي إيرادات "شركة سيريتل" إلى 200.64 مليار ليرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل 164.2 مليار ليرة إيرادات حققتها في الفترة المماثلة قبل عامين.

وأشار إلى أنه جرى اقتطاع 44.75 مليار ليرة من إيرادات الشركة لحساب الخزينة العامة للدولة، التي تمثل حصة حكومة النظام، مضافاً إليها أجور الترابط مع وزارة اتصالات النظام.

بالمقابل نقلت صحيفة موالية للنظام عن مسؤول صالات النظام التجارية تصريحات تحدث خلالها عن قضية الشاي الإيراني منتهي الصلاحية معلناً نية النظام إعادة طرحه بمزاد علني ثاني لعدم نجاح الأول.

وزعم أنه سيتم بيعها لأغراض زراعية وصناعية وليس للاستهلاك البشري، مشدداً على السعي لبيعها بسعر يحقق عائداً للدولة بدلاً من تحمل خسارة 5 مليارات ليرة لإتلافها، حسب وصفه.

وذكر أن عدد البطاقات الذكية الفاعلة وصل إلى أكثر من 3 ملايين، وبرر تأخير المواد المقننة بصعوبات كبيرة تعترض توفير تلك المواد، حسبما ذكر خلال تصريحاته.

وقال إن قيمة المبيعات بلغت أكثر من 150 مليار ليرة عام 2020، توزعت على السكر والرز والشاي والزيت، في وقت كانت خلال عام 2019 لا تزيد على 58.6 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.