تراجعت الليرة السوريّة اليوم الأحد كما شهدت حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تدهورت بما يصل نسبته إلى 1.24% وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3100 ليرة شراء و 3180 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3862 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3170 ليرة شراء و3180 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3120 ليرة شراء و3150 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

والحوالات الخارجية المرسلة عبر ويسترن يونيون بسعر صرف المركزي، 2500 ليرة للدولار الواحد. فيما يتم تسليم الحوالات المرسلة عبر الشركات المُرخصة في مناطق سيطرة النظام بـ 2825 ليرة للدولار الواحد.

وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.

في حين ابقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 153 ألف ليرة شراء، وعيار 18 بـ 131 ألف و143 ليرة، دون تغيير خلال أيام عيد الفطر، واليوم الأحد الذي يعد عطلة النقابة.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وأصدرت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، قراراً متكرراً يقضي برفع أسعار المحروقات بمناطق إدلب كما كررت تبرير قراراتها ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في الشمال السوري.

وذكرت الشركة عبر قائمة سعرية اليوم الأحد 16 أيار، أن أسعار المحروقات للمستهلك ارتفعت حيث وصل سعر لتر البنزين المستورد 6.39 ليرة تركية، والمازوت 6.03 ليرة تركية، وفق بيان رسمي.

يضاف إلى ذلك رفع سعع ليتر المازوت المكرر بـ 4.86 أما جرة الغاز المنزلي فقد وصلت إلى 90 ليرة تركية، وكررت الشركة ذكر ذرائع تستخدمها بشكل متكرر وتتمثل في "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية".

من جانبها أعلنت "الشركة السورية للاتصالات" التابعة للنظام مشروع "Fix ITE" الذي يعتمد على توصيل الأنترنت للمشتركين عن طريق البث اللاسلكي من خلال أبراج متخصصة.

وبحسب مدير التسويق في الشركة فراس البدين، أنجزت الشركة دراسة المشروع، وأنه في مرحلة توريد الأجهزة والمعدات المطلوبة، تمهيدا لتنفيذه عند وصولها.

وقال إن المشروع يمثل حلا إيجابيا في مناطق إعادة الإعمار ومناطق المخططات التنظيمية الجديدة، والتي دمرت فيها البنية التحتية بشكل شبه كامل، فضلا عن وجود عدد قليل من السكان فيها، ما يجعل عملية مد الكبلات الأرضية صعبا في المرحلة الحالية.

وذكرت مصادر إعلامية موالية إن مع كل الإجراءات التي اجتهدت وزارة النفط لدى النظام فيها لتأمين وصول البنزين إلى المواطنين، الا أنها لم تنجح في كل “قراراتها” الغير مدروسة.

ولفتت إلى أن تجمع عدد من السيارات أمام "الاكشاك" المنتشرة على أوتوستراد حمص_ طرطوس، يشتري منها المسافرون “البنزين” المهرب من لبنان، وبعض الكازيات، وبأسعار خيالية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.