تراجعت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأربعاء، مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2760 ليرة شراء، و 2780 ليرة مبيع، فيما اليورو سجل ما بين 3355 ليرة شراء، و 3385 ليرة مبيع، مرتفعاً بقيمة 25 ليرة عن إغلاق أمس.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2750 ليرة شراء، و 2775 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2750 ليرة شراء، و 2760 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2750 ليرة شراء، و 2770 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 350 ليرة سورية شراء، 355 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، 143 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 122 ألف 517 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

فيما أصدرت حكومة نظام الأسد تعميما على الوزارات التابعة لها تقديم ما قالت إنها مذكرة من كل وزارة حول الإنجازات النوعية التي حققتها كل وزارة خلال النصف الثاني من العام 2020 وعلى وجه السرعة، وفق نص التعميم.

وبحسب تعميم حكومة النظام فإن على الوزارات ذكر أبرز القرارات والإجراءات الصادرة عنها التي تخدم العملية الإنتاجية والتنموية وحتى التي ساهمت في تحسين الواقع الخدمي للمواطن، الأمر الذي أثار سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذ جاءت مجمل تعليقات المتابعين بما يتضمن القرارات الصادرة عن النظام والقاضية بتخفيض المخصصات ومضاعفة الضرائب والرسوم.

من جانبه صرح "زياد صباغ"، وزير صناعة النظام بأنه التقى مع ما يُسمى إدارة "هيئة المواصفات والمقاييس السورية"، بدعوى السعي لحماية سمعة "المنتج الوطني"، داعياً إلى إعادة تجهيز مقر الهيئة الأساسي ومخابرها حسب الإمكانات المتاحة بعد تضررها بالحرب، حسب وصفه.

ونقل موقع موالي عن "أيمن أبو زيتون" وهو معاون مدير الشركات في وزارة التموين التابعة للنظام قوله إن عدد الشركات المساهمة المغفلة الخاصة التي تم تأسيسها منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم وصلت إلى 17 شركة، برأسمال إجمالي قارب 32 مليار ليرة سورية.

فيما صرح مدير في المصرف العقاري عن دراسة يجريها المصرف لتعديل ورفع سقف القروض السكنية بسبب حالة التضخم الحاصلة وارتفاع تكاليف البناء والترميم والإكساء وغيرها ورفع قيم العقارات وأنه من المتوقع أن يصدر شيء بهذا الخصوص مع بداية العام القادم 2021، حسب وصفه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.