سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس في إغلاق الأسبوع حالة من التراجع النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع.

وقدر موقع "الليرة اليوم" التراجع بما يصل نسبته إلى 0.41%، وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3585 ليرة شراء و3550 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع بقيمة 5 ليرات سورية مقارنة بأسعار إغلاق الأربعاء الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 1.24% ليصبح ما بين 4067 ليرة شراء، و 4022 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 231 ليرة سورية شراء، و224 ليرة سورية للمبيع، بتراجع كبير قدره 4.55 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3620 ليرة شراء، و 3550 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 340 ليرة سورية، و235 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وفي خبر منفصل عن أسعار العملات الرئيسية في سوريا ويتعلق بالوضع المعيشي في الشمال السوري رفع "المجلس المحلي في مدينة اعزاز وريفها"، في ريف حلب الشمالي، سعر ربطة الخبز المدعوم إلى 2 ليرة تركية بعد أن كانت بليرة واحدة، بوزن 800 غرام وذكر أن "هذا هو سعر التكلفة"، حسب بيان رسمي.

وبالعودة إلى أسعار  صرف العملات يحدد مصرف النظام المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 171500 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 147429 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس دون تعديل.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، 3 مراسيم تشريعية، حول زيادة على رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين بنسبة جاءت مخيبة لآمال الموالين لا سيّما أنها لا تتجاوز 30% رغم أن المطالب كانت تنص على زيادة بنسبة 300%، وسط تعليقات تنوعت بين ساخرة وساخطة حول قيمتها.

من جهته أقر "عبد الحميد منصور"، مدير عام شركة كهرباء طرطوس بأن السرقات مستمرة وأن الكمية المسروقة هذا الشهر وصلت إلى ثمانية أطنان تصبح الكمية الإجمالية المسروقة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن نحو (43) طناً من الأسلاك النحاسية.

وارتفعت أسعار الخضار في أسواق العاصمة دمشق، حيث تراوح سعر كيلو البندورة بين 900 إلى 1200 ليرة، وسجل كيلو البطاطا نوع أول 2200 ليرة سورية.

ونقل موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" قائمة أسعار الخضار من أسواق متفرقة بدمشق للأنواع متوسطة الجودة، وجاء فيها سعر الكيلو غرام الواحد من "خيار 1000 وليمون 1500 وجزر 1000 وبطاطا نوع أول 2200 وفيلفيلة خضراء 1500"، ليرة سورية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عبر صفحة "مديرية الشؤون الصيدلانية"، عن رفع أسعار الأدوية التي ضمت 12 ألف مستحضر دوائي، وذلك بعد ساعات من رفع الرواتب والأجور بنسبة ضئيلة من قبل نظام الأسد.

وتبين أن الارتفاع شمل العديد من زمر الأدوية بنسبة تفوق 25 بالمئة، وضمت (12758) ألف مستحضر دوائي، وبأسعار تراوحت من 1500 ليرة سورية، و18 ألف ليرة سورية و292,000 ليرة سورية، وسط أسعار لا تتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وجاء بعد أن أصدر رأس النظام الإرهابي قرار برفع الرواتب والأجور تبعه مرسوما بتعديل التعويض العائلي يؤكد أن سياسة رفع الأسعار ستكون عنوان المرحلة، وأن ما أشيع عن زيادة مدروسة لمنع انهيار السوق ليس له أي قيمة، خاصة أن لا شيء في البلاد يوقف الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار الجنوني.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.