شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الخميس حالة من التدهور الاقتصادي المتجدد، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل قدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 0.28% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3525 ليرة شراء، و 3500 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4127 ليرة شراء، و 4083 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3520 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3515 أما في إدلب فسجل ما بين 3530 شراء و 3490 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 415 ليرة سورية شراء، و 402 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 170000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145714 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طرح موز "مهرب" في صالات السورية للتجارة وبسعر 10 آلاف ليرة للكيلو بأن القانون يلزم تسليم المصادرات الغذائية إلى السورية للتجارة و10 آلاف ليرة هي ماتدفع السورية للتجارة ثمن تلك المصادرات، وذلك في منشور على صفحته الشخصية.

وزعم أن معمل الفوز خصص جميع منتجاته إلى “المؤسسة السورية للتجارة” وبالسعر الرسمي، حيث تستجر المؤسسة منه يومياً 500 طن لتوفير السكر المدعوم، و500 طن لتأمين المادة بالسعر الحر، وفق تعبيره.

وجاء كلام الوزير لدى نظام الأسد خلال لقائه مؤخرا مع الصناعيين، وأكد أنه سفيرهم لدى الحكومة، ووعدهم بحل جميع مشكلاتهم خلال جلسة اجتماع واحدة، ودون الحاجة لإضاعة الوقت، كما وعدهم بتأمين مادة السكر اللازمة لصناعاتهم من معمل الفوز.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن إصدار نظام الأسد عبر وزير المالية كنان ياغي قرارا يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على مجموعة من التجار والشركات وعلى أمواله زوجاتهم في حمص، وذلك بعد مصادرة مستودعات كبيرة من السكر.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.