شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو ارتفاع "نسبي" وسط استمرار حالة التدهور لأسعار الصرف، في اليوم الأول من دخول قانون العقوبات "قيصر"، حيز التنفيذ القاضي بفرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد، تزامناً مع انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف هذا التدهور الاقتصادي.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، اليوم الأربعاء، تذبذب واضح فيما بقيت الأسعار تلامس حاجز الـ 3000 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية في دمشق مسجلة  بين 370 ليرة شراء، و 390 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2980 ليرة شراء، و2940 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 460 ليرة سورية شراء، و510 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس.

وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2650 ليرة شراء، و 2750 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2860 ليرة شراء، و2900 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

من جانبه أصدر "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام بياناً رسمياً لنشرة أسعار صرف العملات اﻷجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو، ليظهر ارتفاع سعر صرف الدولار في قفزة كبيرة من 700 ليرة إلى 1256، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب الـ 6 أشهر وفق الأسعار التي يحددها المصرف المركزي.

بالمقابل أصدر المركز بياناً آخر برر قرار رفع التسعيرة المعلن عنها قائلاً أنها نتيجة تشديد العقوبات على النظام عبر قانون "قيصر"، و"بغرض الوصول إلى سعر توازني يهدف إلى ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات وجذبها عبر الطرق الرسمية الآمنة"، مشيراً إلى أنّ إلى تأثير استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان التي أدت إلى "زيادة الطلب على القطع الأجنبي في السوق السورية"، حسب نص البيان.

في حين جددت الجمعية الحرفية للصاغة تشديدها على الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبلها كما شددت على جميع الحرفين بائعي المفرق ضرورة إعادة الواجهات كما كانت سابقاً ممتلئة بالبضائع ذهبية  وأي محل لايوضع بضائع ذهبية  في الواجهة يعتبر  مخالف تحت طائلة المسؤولية، بحسب قرار رصدته شبكة شام الإخبارية.

وقالت مصادر إعلامية موالية أن أسعار الذهب اليوم استقرت بعد أن كانت قد حصلت مكاسباً البارحة بلغت 2000 ليرة سورية إذ استقر الغرام اليوم عيار 21 قيراط على سعر 81 ألف ليرة سورية.

وبحسب المصادر ذاتها المقربة من جمعية الصاغة فقد سجلت أسعار الذهب ثباتها اليوم ليبلغ سعر الغرام 21 قيراط 81 ألف ليرة، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 69 ألف و 429 ليرة سورية.

أما الاونصة الذهبية السورية فقد وصلت سعراً بلغ  3مليون و 299 ألف و 550 ليرة سورية وذلك وفقاً لسعر الأونصة العالمي البالغ 1718 دولاراً، وفي أسعار الفضة فقد أصبح سعر غرام الفضة الخام 4000 ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية. لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

وأعلن اتحاد الصادرات الإيراني، أن غرفة التجارة الإيرانية تقترب من افتتاح مكتب لها في سوريا، وذلك في تصريح نشرته وكالة فارس الإيرانية إن "غرفة التجارة الايرانية اشترت مكتباً في سوريا وهو الآن قيد التحضير".

فيما طلب رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام حسين عرنوس من كافة الوزراء، ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المحددة والممنوحة لهم، بموجب القوانين والأنظمة النافذة، وإصدار القرارات المطلوبة في ضوء ذلك، وعدم عرض أي موضوع على اللجان المختصة، أو على مجلس الوزراء، متى كان من ضمن هذه الصلاحيات والاختصاصات، حسب وصفه.

بالمقابل تصف صفحات النظام الأسعار في "كوكب دمشق" كما أطلق عليه بعض المتابعين الذي يذهبون لشراء أغراضهم في الصباح ليعود بعد ساعات قليلة و الأسعار ارتفعت ضعفين او ثلاث، والأكثر من ذلك بدأنا نشاهد فروقات سعرية كبيرة وواضحة بين المحلات و الأسواق.

وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، وكأننا نعيش في كوكب منفصل عن الواقع، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.