شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات السوق وذلك في إغلاق الأسبوع الذي سجل منذ بدايته أسعاراً مستقرة لليرة وسط تغييرات طفيفة، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

في التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 3230 ليرة شراء و 3170 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو الواحد 3860 ليرة شراء و4783 مبيع، وفق موقع الليرة اليوم.

وفي حلب بلغ الدولار 3220 ليرة شراء و 3240 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3170 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع، وذلك وسط استقرار الليرة السورية على مستويات مرتفعة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات ووصل الدولار إلى 2512 ليرة، و اليورو 3008.87 مقابل الليرة.

فيما أعلن المركزي، أنه سيتم الإعلان عن إعادة فتح أبواب شركات الحوالات المغلقة، ولكن لفترة معينة، وذلك في أعقاب ورود شكاوي من الناس، بعدم تمكنهم من استلام حوالاتهم العالقة نتيجة إغلاق هذه الشركات، وفق تعبيره.

وذكر أن خلال الفترة القريبة القادمة سيتم فتح أبواب العديد من الشركات لمدة محددة، ليتمكن المواطنون من سحب أموالهم لكي لا تضيع حقوقهم وسيتم الإعلان عن ذلك، حسبما أوردته إذاعة موالية للنظام.

وجاء ذلك وفق مصدر في المصرف التابع للنظام حيث صرح بأن قرار إغلاق الصادر مؤخرا على تلك الشركات التي وصفها بـ "المخالفة"، جاء بالتنسيق بين المصرف وهيئة مكافحة غسيل الأموال وهيئة الاتصالات.

فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 158 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 135 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبها أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قراراً يقضي برفع أسعار الزمر الدوائية بنسب كبيرة وصلت في بعض المستحضرات ما يفوق مبلغ 50 ألف ليرة سورية، وذلك بعد أيام من الترويج الإعلامي من قبل إعلام النظام ونقل تهديدات من المعامل تضمن تحذير من وقف الإنتاج بحال لم يرفع سعر الأدوية.

ونشر الصناعي الموالي "عاطف طيفور"، بياناً عبر صفحته الشخصية طالب خلاله من النظام السوري ممثلا بوزير الزراعة أن بالموافقة على إلغاء التصنيف الإداري الصحراوي لمدينة "النبك"، وقال إن ذلك يدر الأموال بالقطع الأجنبي على النظام لرفد خزينته عبر الاستثمارات في المدينة.

وأفادت مصادر اقتصادية بأن نظام الأسد أصدر قراراً يقضي بتعيين "مريد صخر الأتاسي" بمنصب رئيس للمديرين التنفيذيين في شركة "سيريتل"، كما وسع صلاحيات الشخصية التي سبق أن علّق متابعي صفحات موالية بأنه مقرب من "أسماء الأخرس"، مع تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وبرر "أسامة قزيز" عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه التابعة للنظام بأن "السبب الرئيس لارتفاع أسعار البندورة خلال الفترة الحالية ووصول سعر الكيلو في الأسواق لحدود 1300 ليرة هو ازدياد الكميات المصدرة من البندورة الساحلية إلى العراق".

وذكر أن 80 في المئة من البندورة الموجودة حالياً في سوق الهال بدمشق من إنتاج الساحل السوري و10 في المئة من إنتاج منطقة السفيرة بحلب و10 في المئة من إنتاج شرق درعا، وفق تقديراته.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.