شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الخميس، انهياراً متجدداً بوصولها إلى مستويات تاريخية متدنية لم تشهدها الليرة، قبل أن تسجل تحسناً نسبياً في إغلاق اليوم مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4630 ليرة شراء و4670 ليرة مبيع، وبذلك تراجع الدولار بقيمة 30 ليرة، بعد أن كاد يلامس حاجز الـ 4800 في افتتاح اليوم الخميس.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو تراجعاً بقيمة 40 ليرة، ليصبح ما بين 5530 ليرة شراء و5560 ليرة مبيع، وتسجل هذه الأرقام للمرة الأولى تاريخ الليرة في سياق الانهيار الاقتصادي المتجدد.

وبلغ الدولار في حلب 4630 ليرة شراء و4770 ليرة مبيع، وتراجع في الشمال السوري المحرر ليسجل ما بين 4650 ليرة شراء و4700 ليرة مبيع، وبذلك تراجع الدولار بقيمة 50 ليرة.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 10 ليرات، ليتراوح ما بين 630 ليرة سورية شراء، و635 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي بات يقدر بفرق (3550) ليرة سورية بالدولار الأمريكي الواحد.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 230,000 ليرة شراء، و229,500 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 197,143 ليرة شراء و196,643 ليرة مبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 240 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

فيما أعلن "مازن الدباس"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في "مجلس محافظة دمشق" لدى النظام عن وجود دراسة لرفع تعرفة التكاسي، بسبب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، وفق تبريره.

وأصدرت "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام قراراً بمنح العاملات في المؤسسة المؤلفة من صالات تجارية تبيع المواد المقننة للمواطنين مكافئة مالية أثارت قيمتها (5,000 آلاف ليرة فقط) الجدل والسخرية على الصفحات الموالية.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمنت تحذيرات وتبريرات للوضع المعيشي المتدهور.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

في حين تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.