شهدت الليرة السوريّة حالة من التحسن بصورة محدودة، خلال تعاملات افتتاح اليوم الثلاثاء، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وتراجع الدولار الأمريكي بدمشق مقارنة بأسعار إغلاق الاثنين، بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 3100 ليرة شراء و3150 ليرة مبيع، وفق موقع اقتصاد المحلي.

في حين سجل الدولار في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراجع في إدلب بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 3080 ليرة شراء و3130 ليرة مبيع.

فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3800 ليرة شراءً، و3850 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في دمشق، ما بين 372 ليرة شراء، و382 ليرة مبيع، أما في إدلب، فتراوحت التركية ما بين 370 ليرة شراء و380 ليرة مبيع.

وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، ما بين 8,30 ليرة تركية للشراء، و8,35 ليرة تركية للمبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب لليوم الثاني على التوالي، بقيمة 1000 ليرة، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156500 ليرة شراء، 157000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134071 ليرة شراء 134571 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل رفعت ما يُسمى بـ"الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا تسعيرة ليتر مازوت التدفئة من 75 ليرة سورية إلى 250 ليرة، والمازوت الممتاز من 150 ليرة للتر إلى 400 ليرة، والبنزين من 210 ليرة للتر الواحد إلى 410 ليرة، وأسطوانة الغاز من 2500 ليرة إلى 8000 ليرة".

وأصدر نقيب المحامين في لدى النظام "الفراس فارس" قراراً يقضي بصرف منحة مالية قدرها (40,000 ليرة سورية) لكل محامٍ متقاعد وللمستحقين من ورثة المحامي المتقاعد المتوفى ولمرة واحدة فقط، وأثارت قيمتها جدلا على مواقع التواصل، وسط ردود فعل متباينة.

من جانبه تحدث مجلس الوزراء التابع للنظام عم الموافقة على منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة بقيمة 800 مليون ليرة لزيادة طاقتها الإنتاجية فيما منح المؤسسة العامة للسكر سلفة بقيمة 3.5 مليارات ليرة، وعادةً تذهب هذه الأموال لصالح المتنفذين في النظام.

وقال وزير الزراعة التابعة للنظام إن الإنتاج الحالي لمحصول القمح مقبول، لكنه لا يكفي كامل احتياجاتنا، ولفت إلى نية الاعتماد على الكميات الاحتياطية المستوردة التي تكفي إضافة إلى الإنتاج الحالي لتغطية الاحتياج السنوي.

وقدر "قطنا"، المساحة المزروعة من القمح هذا الموسم بمليوناً و500 ألف هكتار من القمح ومليوناً و400 ألف هكتار من الشعير ولكنها تعرضت لظروف الجفاف والتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض المياه، حسب كلامه.

بالمقابل ذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي"، أن كميات الطحين في المستودعات ومن خلال العقود تكفي لنهاية العام والأسواق غنية بكل المنتجات"، واعتبر أن "الأمن الغذائي كان جزء من الانتصار في المعركة الاقتصادية، وفق تعبيره.

وبحسب رئيس فرع اتحاد الفلاحين في اللاذقية "حكمت صقر"، فإنه يجري الاستعداد اللازم حصاد وتسويق محصول القمح، وأشار إلى توقعات بموسم مبشّر على مستوى المحافظة هذا العام، وفق تعبيره.

ولفت إلى تسعير الحكومة لكيلو القمح بـ800 ليرة مع إضافة 100 ليرة أجور الناقل بمعنى أنه سيتم شراء كيلو القمح من الفلاح في حال هو من يرغب بنقله بـ900 ليرة لكل كيلو ويستلمها نقداً من المصرف الزراعي.

في حين زعم مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم أن المؤسسة على أتم الجاهزية لاستلام موسم القمح للعام الحالي لافتا إلى أنه تم اعتماد 46 مركزاً موزعة في جميع المحافظات السورية دون استثناء.

وقال إنه تم تخصيص المؤسسة السورية للحبوب بمبلغ 450 مليار ليرة سورية بشكل مبدئي لتأمين تمويل عمليات الشراء بالشكل الفوري وهذا الرقم قابل للزيادة وفق واقع المشتريات الفعلي، فعندما تصل عمليات الشراء إلى صرف 80 بالمئة من هذا المبلغ يتم إمداد المؤسسة بالمبالغ الإضافية حيث تم رصد 900 مليار ليرة سورية.

وبرر "علي ونوس"، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن ارتفاع سعر كيلو الشاورما مؤخراً ووصوله لحدود 25 ألف ليرة والفروج المشوي إلى 18 ألفاً والبروستد إلى 19 ألفاً.

وقال إن ارتفاع الأسعار على الورق فقط لكن على الواقع هذه هي أسعارها الفعلية والحقيقية، مبيناً بأن نشرة الأسعار التي تصدر حالياً ومن خلال تجارب ميدانية على الأرض في الشهر الماضي والاجتماع مع أغلب الفعاليات المنتجة للفروج والشاورما تم التوصل لتعديل آلية التسعير المعتمدة منذ عام 2017.

وسجلت أسعار معظم أجهزة الموبايلات الجديدة نوع سامسونغ وآيفون ارتفاعا في مناطق سيطرة النظام بنسبة 15 في المئة، فيما تراجعت أسعار بعض الإصدارات القديمة من الأجهزة المحمولة نوع آيفون بنسبة 10%، وفق تقديرات صفحات موالية.

هذا وترجع مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام.