شهدت الليرة السورية، اليوم الأربعاء، استقرار "نسبي" في أسعار الصرف في عموم المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، وذلك عقب تسجيلها أرقاما متقاربة مع إغلاق أمس الثلاثاء.

وسجل الدولار في العاصمة دمشق ارتفاع بقيمة ما بين 2100 ليرة شراء، و 2150 ليرة مبيعاً، وفي ما يعرف بعاصمة البلاد الصناعية حلب سجل الدولار ما بين 2080 ليرة شراء، و 2065 ليرة مبيع.

وفي دمشق بلغ اليورو، ما بين 2500 ليرة شراء، و 2550 ليرة مبيع، أما في درعا، سجل الدولار الأميركي ما بين 2050 ليرة شراء، و 2100 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب ما بين 2030 ليرة شراء، و2050 ليرة مبيع، وسجلت التركية ما بين 270 ليرة سورية شراء، و280 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وفي ريف حلب الشمالي، سجل الدولار ما بين 2050 ليرة شراء، و2065 ليرة مبيع، وفي تل أبيض بريف الرقة مسجل ما بين 2050 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 275 ليرة سورية شراء، و280 ليرة سورية مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وخفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر الذهب في السوق السورية بمقدار 1000 ليرة سورية بعد أن كان قد سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 111ألف سورية البارحة.

ووفقاً لتسعيرة الجمعية لأسعار الذهب اليوم الأربعاء، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 110 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 94 ألف و 286  ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره 3 مليون و 930 ألف ليرة سورية وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1995 دولارات.

وانخفضت أسعار الليرات الذهبية، وسجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 930 ألف والليرة الذهبية عيار 21 قيراط 897 ألف بينما سجلت الليرة الرشادية 796 آلاف وبلغ سعر غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن وزارة الصناعة التابعة للنظام أن هناك انخفاضاً كبيراً في عدد العاملين في منشآت القطاع العام التابعة لها، حيث بلغ التسرب 66 ألف عامل.

وبحسب الصحيفة تقدمت الوزارة بعدة طلبات من الحكومة، منها استكمال إجراءات مسابقة التوظيف المعلن عنها بالوزارة، وعادة الالتزام بتعيين خريجي المعاهد المتوسطة التابعة لها، لمدة خمس سنوات على الأقل.

وأشارت مصادر اقتصادية موالية إلى أنّ متوسط الراتب الشهري للموظف في القطاع العام يبلغ 50 ألف ليرة ، فيما تبلغ تكلفة معيشة أسرة مكونة من 5 أفراد، نحو 400 ألف ليرة شهرياً، في مناطق سيطرة النظام.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وبالرغم من التحسن والاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.