تقرير شام الاقتصادي 2-07-2020
تقرير شام الاقتصادي 2-07-2020
● تقارير اقتصادية ٢ يوليو ٢٠٢٠

تقرير شام الاقتصادي 2-07-2020

شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس 2 تمّوز/ يوليو، ثبات "نسبي" وسط استمرار حالة التدهور حيث جاءت أسعار الصرف مرتفعة وتخطت حاجز الـ 2500 بمعظم المناطق، فيما تصف هذه الحالة بـ "ثبات على ارتفاع" بحسب مصادر اقتصادية متطابقة ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف هذا تدهورها.

وسجل سعر الصرف في العاصمة دمشق ارتفاعاً في سعر الصرف بنسبة 0.4%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2460 والمبيع إلى 2560 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2550 و 2575 ليرة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف اليورو في السوق السوداء، بدمشق 2750- 2850 ليرة سورية، والليرة التركية 360 ليرة سورية والدينار الأردني 2550 ليرة سورية.

وفي حلب أيضاً سجل سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً بنسبة 0.8%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2420 والمبيع إلى 2520 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2500 و 2525 ليرة.

وفي الشمال السوري فلم يسجل تغيير في سعر تداول الدولار في أسواق مدينة إدلب بشكل ملحوظ حيث حافظ سعر الشراء على 2500 والمبيع على 2550 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2530 و 2550 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وشهدت أسعار الذهب في سورية ارتفاعاً قياسياً، مسجلة ارتفاعاً بقيمة 3 آلاف ليرة صباح اليوم للغرام الواحد، بعد ارتفاع بقيمة 7 آلاف ليرة سورية يوم أمس.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 111 ألف ليرة سورية، والذهب عيار 18 قيراط 95 ألف ليرة سورية، بحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة بدمشق التابعة للنظام.

وسجَّلت الأونصة الذهبية السورية ارتفاعاً قياسياً أيضاً، حيث بلغ سعرها اليوم 4 ملايين 850 ألف ليرة سورية، بحسب سعر دولار الذهب البالغ 2700 ليرة سورية، ووفقاً للأونصة العالمية التي بلغ سعرها 1771 دولار أمريكي.

الليرة الذهبية السورية بلغت بحسب نشرة اليوم، 945 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 قيراط وصل سعرها إلى 970 ألف ليرة سورية، في حين ارتفع سعر غرام الفضة الخام إلى 10 آلاف ليرة سورية.

في حين جددت الجمعية الحرفية للصاغة تشديدها على الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبلها كما شددت على جميع الحرفين بائعي المفرق ضرورة إعادة الواجهات كما كانت سابقاً ممتلئة بالبضائع ذهبية  وأي محل لايوضع بضائع ذهبية  في الواجهة يعتبر مخالف تحت طائلة المسؤولية.

وأعلن مصرف سوريا المركزي، عن الحد الأدنى لأسعار الفائدة على الإيداعات والحوالات بالقطع الأجنبي، التي تدفعها المصارف المسموح لها بقبول الودائع بالعملات الأجنبية، وفق بيان مجلس النقد والتسليف.

وأعلنت ما يسمى بـ "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التابعة للنظام عن شروطها لإتمام الحوالات المالية التي يجري تسليمها حصراً عبر الشركات المرخصة لدى النظام ويواجه من يخالف ذلك عقوبات صارمة منها تهمة تمويل الإرهاب الذي تزعم الهيئة مكافحته فيما تتجلى قراراتها في التضييق على السكان وتشديد الرقابة والملاحقة الأمنية، إذ شددت على أن الشروط تحافظ على متطلبات الرقابة والإشراف، حسب وصفها.

وتدعي الهيئة في بيانها الذي شاركه "مصرف سورية المركزي" التابعة للنظام اليوم الخميس 2 يوليو / تموز، أنها تنوي بتبسيط إجراءات عمليات تحويل الأموال فيما تضمن البيان التشديد على شروط الحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل إضافة إلى تصريح خطي يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومحل إقامته، ما اعتبر تشديداً إضافياً بالرغم من الترويج الإعلامي بأن الإجراءات الجديدة من شأنها تبسيط تسليم الحوالات.

على أنّ يستثنى من ذلك المعاملات التي تحتوي مخاطر مرتفعة وذلك وفقاً لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر مع التشديد على التحقق من مهنة العميل ومكان إقامته هو إجراء يهدف بصورة أساسية إلى حماية أموال العملاء والمؤسسة من أية مخاطر قد يتعرضون لها، حسب تعبير البيان.

وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ