شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف حالة من التراجع النسبي وبحسب مصادر اقتصادية فإنّ استقرار السعر على ارتفاع لا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإنّ أسعار العملات الرئيسية في سوريا، سجلت اليوم الإثنين تغيرات بشكل طفيف وفق تداولات أسعار صرف الدولار واليورو.

فيما سجل سعر صرف الليرة السورية تراجعاً جديداً إذ سجل "دولار دمشق" سعر ما بين 3605 ليرة شراءً، و 3570 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4066 ليرة شراءً، و 4021 ليرة مبيعاً، فيما تدهور سعر صرف الليرة التركية في كل من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 204 ليرة سورية شراءً، و 197 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الإثنين سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 175 ألف ليرة سورية للمبيع، و 174,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 150,000 ألف ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أطلق رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، جملة من الوعود المتكررة حول الأوضاع المعيشية والكهرباء مدعياً أنها، "في طريقها للتحسن، خاصة مع بداية النصف الثاني من 2022"، حسب تقديراته.

ومن جانبها نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "وضاح قطماوي"، مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية قوله إن قانون البيوع العقارية حقق نقلة في الإيرادات متباهيا بتحصيل مليارات الليرات حسب الإحصائيات العقارية الصادرة عن المديرية.

وذكر "قطماوي"، أن صدور القانون ساهم بتحقيق إيرادات مقارنة بين الشهر الأول من عام 2020 ولنهاية الشهر العاشر مع الفترة المماثلة من العام 2021 حيث كان عدد العقود حسب الإحصائيات العقارية 300 ألف عقد بريعية توازي 5 مليارات ليرة سورية.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن شن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام عدة حملات متزامنة في أسواق العاصمة السورية دمشق، وسط مصادرة مواد بمئات الأطنان علاوة على فرض غرامات مالية ضخمة تضاف إلى موارد خزينة النظام.

وحسب المصادر ذاتها أطلقت دوريات التجارة الداخليّة حملة أطلق عليها تجار اسم "كسر عظم"، وتركزت على محلات البالة بدمشق، حيث قام عدد كبير من عناصر الجمارك، بداهمة أصحاب محلات البالة، بحملة مفاجئة تمكنوا خلالها من مصادرة مئات الأطنان من محتويات المحلات.

وفي سياق منفصل نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن نقيب المحامين التابع للنظام، الفراس فارس، أن مجلس الوزراء طلب من النقابات الأحد الماضي إرسال قوائم بأسماء أعضائها الذين أمضوا في عملهم أكثر من عشر سنوات بهدف رفع الدعم عنهم.

وذكر أن مجلس الوزراء وافق على استثناء نسبة 30 بالمئة من هذه الشريحة ستحددها فروع النقابات في المحافظات كونها أدرى بأوضاع أعضائها، مشيراً إلى صعوبة تحقيق العدالة المثلى في تحديد مستحقي الدعم من غيرهم، وفق وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.