تقرير شام الاقتصادي 21-08-2021
تقرير شام الاقتصادي 21-08-2021
● تقارير اقتصادية ٢١ أغسطس ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 21-08-2021

شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعا جديدا لليرة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 0.30% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3385 ليرة شراء، و3335 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3960 ليرة شراء، و 3896 ليرة مبيع، مع تدهور الليرة بنسبة 0.33 بالمئة.

في حين سجل سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3380 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3330 أما في إدلب فسجل ما بين 3350 شراء و3360 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 399 ليرة سورية شراء، و388 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 163000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 139714 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبها أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد ما قالت إنها "تعليمات لمزودي خدمة الانترنت الثابت بخصوص التلاعب بالسعر الرسمي للاشتراك ببوابة adsl ووجود سوق سوداء".

وفرضت الهيئة إيقاف عملية التنازل عن بوابة الانترنت من مشترك إلى آخر، وألزمت مزودي الخدمة بالالتزام بحجز البوابات للمشتركين حسب أولوية تاريخ تقديم الطلب، وإظهار البوابات المتاحة للاشتراك على موقعكم الإلكتروني، وفق تعبيرها.

وأضافت بأن أي تجاوز أو تقاضي أجور اشتراك أو فواتير شهرية خارج التعليمات المقررة من الهيئة من المزود أو من نقاط البيع التابعة له يعرضهم للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وصولاً إلى تجميد أو إلغاء الترخيص.

في حين قال الباحث الاقتصادي "عمار يوسف" إن نسبة السوريين ممن يعتاشون على الحوالات الخارجية تقدر بنحو 70% وذلك مع دخول نحو 5 ملايين دولار يومياً طريق السوريين المغتربين، على شكل حوالات مالية، وفق تقديراته.

وبحسب صحيفة رسمية لدى نظام الأسد شهدت العديد من مناطق سيطرة النظام خلال الأيام الماضية هجمة منظمة على أكبال الهاتف ما أدى إلى انقطاع الاتصال والإنترنت وقالت إن ذلك حدث "دون أي رادع من أخلاق أو إحساس"، حيث أدت هذه التعديات إلى خروج نحو 25 ألف مشترك من التغطية الهاتفية على مستوى محافظة السويداء فقط.

بالمقابل تحدثت جريدة رسمية بأن على الرغم من "إصدار الجهات المعنية" بقطاع النقل في محافظة طرطوس التسعيرة الجديدة الخاصة بوسائل نقل الركاب السرافيس ضمن المدينة، إلا أن مشكلة تقاضي سعر زائد على التسعيرة المحددة لا يزال الطاغي على المشهد الأمر الذي يتسبب يومياً بالكثير من المشادات بين المواطنين و السائقين، حسب وصفها.

فيما زعم "معمر أحمد" مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان لدى نظام الأسد بأن "المؤسسة وبشكل دائم تشكل منافساً قوياً ضمن السوق السورية وهي تقدم مساكن لكل الفئات بسعر منخفض ومنافس لسعر السوق وبسعر التكلفة وبالتقسيط".

وذكر أن للمقارنة بين أسعار مشروع السكن الشبابي في طرطوس وأسعار العقارات المحيطة به يتبين لدى الجميع حجم المنافسة التي تقوم بها المؤسسة العامة للإسكان وهي ليست غائبة ولكن مشاريعها منتهية، لأن مشروع السكن العمالي في طرطوس أنجز في منطقة العبة والرويسة، وفق كلامه.

هذا وقرر نظام الأسد أمس الجمعة رفع أسعار المواد العلفية بزيادة أكثر من 3 أضعاف سعرها الأمر الذي بات يشكل عبئا إضافيا على المزارعين الأمر الذي تكرر رغم التحذيرات من تداعيات تلك القرارات على الثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ