شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار في سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "الليرة اليوم"، المحلي اليوم السبت 22 كانون الثاني/ يناير، خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3625 ليرة شراءً، و 3590 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي "دولار إدلب"، ما بين 3620 ليرة شراءً، و3640 ليرة مبيعاً، وفق المصدر ذاته.

وكذلك أفاد الموقع الاقتصادي المحلي بأن اليورو بقي في دمشق، ما بين 4113 ليرة شراءً، و 4068 ليرة مبيعاً، فيما سجل سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 268 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وحسب الصفحة الرسمية للجمعية بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 180,000 ليرة شراءً، 179,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 154,286 ليرة شراءً، 153,786 ليرة مبيعاً اليوم السبت.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة التابع للنظام محمد سامر خليل إن "سورية بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنوياً، يتم استيراد معظمها من دولة روسيا الاتحادية التي تلعب دوراً رئيسياً في توفير ذلك"، على حد قوله.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال بحثه التبادل التجاري بين القرم وسوريا لزيادة مشترياتها من القمح، أن محصول القمح انخفض إلى 400 ألف طن من أصل مليوني طن.

وتستهلك سوريا 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي، بينما يتم تأمين القسم الآخر من روسيا حيث استوردت سوريا في 2020 نحو 675 ألف طن وفقاً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

بالمقابل قال المدير العام للمصرف العقاري لدى نظام الأسد، "مدين علي"، إن ودائع المصرف خلال العام الماضي تجاوزت 669 مليار ليرة، بينما بلغت نسبة قروض الترميم من القروض الممنوحة من قبل المصرف لعام 2021 البالغ عددها 3808 بمجموع 22.9 مليار ليرة سورية 44%.

وتجاوز عدد قروض الترميم التي منحها العقاري خلال العام الماضي 1661 قرضًا بقيمة 8.7 مليارات ليرة و414 قرض إكساء بقيمة 2.6 مليار ليرة، بينما منح المصرف 409 قروض شراء مسكن بقيمة 4.3 مليارات ليرة، بحسب ما نقلته صحيفة موالية للنظام.

وزعم ترميم رأسمال المصرف العقاري حتى 16 مليار ليرة بعد خسائر متراكمة على مدى عدد من السنوات الماضية سمح للمصرف برفع قيمة الإقراض للعميل الواحد حتى ثلاثة مليارات ليرة إذ كانت قدرة المصرف على إقراض العميل الواحد لا تتجاوز أكثر من 600 مليون ليرة.

في حين نشر وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، جهة اتصال قال إنها مخصصة لمن يتعرض لأي نوع من الابتزاز أو طلب رشوة، الأمر الذي دفع موالين إلى التعليق بقولهم: ماذا المواطن الذي يتعرض للاستفزاز، في إشارة إلى منشورات "سالم".

وكشف نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن "مازن إبراهيم"، رئيس نقابة عمال النقل والسكك الحديدية في دمشق عن التعاقد لتركيب معمل لتصنيع لوحات السيارات، منوهاً بأن هذا المعمل يحقق عند تشغيله إيراداً مالياً عشرات المليارات، حسب تقديراته.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.