شهد سعر صرف الدولار ومجمل العملات الأجنبية تراجعاً لليوم الثاني على التوالي لصالح الليرة السورية التي ارتفع سعر صرفها، بفعل ازدياد الطلب على السيولة بالعملة المحلية، قبيل شهر رمضان المبارك، بسحب موقع "اقتصاد" المحلي.

وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق تراجع بقيمة 15 ليرة جديدة، ليصبح ما بين (1250 – 1255) ليرة شراء، و(1260 – 1265) ليرة مبيع، أما في مدينة حلب، فخسر الدولار، 20 ليرة، ليصبح ما بين 1245 ليرة شراء، و1250 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر خسر الدولار 10 ليرات، في إدلب ليصبح ما بين 1242 ليرة شراء، و1250 ليرة مبيع. وتراجعت التركية إلى 175 ليرة شراء، و178 ليرة مبيع، كذلك خسر الدولار في ريف حلب الشمالي، قيمة مماثلة ليصبح ما بين 1245 ليرة شراء، و1250 ليرة مبيع.

وفي الجنوب السوري خسر الدولار في محافظة درعا 10 ليرات، ليصبح ما بين (1215 – 1220) ليرة شراء، و(1225 – 1230) ليرة مبيع، وبلغ الدولار في شرقي دير الزور، ما بين 1255 ليرة شراء، و1265 ليرة مبيع، وفي المنطقة الشرقية، تراجع الدولار في تل أبيض، 5 ليرات، ليصبح ما بين 1265 ليرة شراء، و1270 ليرة مبيع.

وبحسب أسعار الصرف في أسواق دمشق ليوم الأربعاء فإن سعر صرف اليورو ما بين (1358 – 1363) ليرة شراء، و(1370 – 1375) ليرة مبيع، وبقيت التركية في دمشق ما بين (177 – 179) ليرة شراء، و(180 – 181) ليرة مبيع.

وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، يوم الأربعاء، كما خفّضت "دولار الذهب"، الذي تعتمده في احتساب السعر المحلي للمعدن الأصفر.

من جانبها خفضت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 1000 ليرة، بدفعٍ من تحسنٍ في سعر صرف الليرة السورية وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 56800 ليرة شراء، 57000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 48657 ليرة شراء، 48857 ليرة مبيع.

وأشارت الجمعية إلى أنها اعتمدت سعر الأونصة بـ 1698 دولار، مما يعني أنها احتسبت "دولار الذهب" بـ 1193 ليرة سورية، بانخفاض قدره، 19 ليرة، مقارنة بالسعر الذي اعتمدته يوم الثلاثاء.

وفي محاولة لتخفيف سخط الشارع تزعم المؤسسة السورية للتجارة في بيان لها اليوم أنها قامت باستجرار وشراء الخضر والفواكه والمحاصيل الزراعية من الفلاحين، وطرحها في صالاتها بسعر التكلفة، وذلك ضمن الخطة الحكومية للتدخل الإيجابي في خفض الأسعار وتوفير جميع السلع والمواد، وتأمين انسيابها للأسواق بأسعار مناسبة، دون تنفيذ ذلك بحسب تعليقات الموالين.

مؤكدين زيف ادعاءات المؤسسة السورية وفي حال جرى توفر المواد أسعار منخفضة عن الأسعار الرائجة فأنّ المشكلة تكمن في قلة عدد الصالات التي تبيع الخضر، وتباعدها الجغرافي، حيث لا يمكن للمواطنين الوصول إليها، إضافة إلى قلة الكميات المطروحة للبيع حيث تنفد الكميات في وقت قصير، وفقاً لمصادر إعلامية موالية.

وبحسب إعلام النظام الرسمي فإنّ أسعار الخضار، في صالات المؤسسة، تقلّ بأكثر من 20% عن مثيلاتها في الأسواق، وتصل 40%، إذ تتباين النسبة بحسب الأنواع، فمثلاً يزيد سعر كيلو البندورة صنف أول في الأسواق على ٨٠٠ ليرة سورية، بينما سعره في صالات المؤسسة ٦٥٠ ليرة، أي أقل بنسبة 20% تقريباً.