واصلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة التدهور لليوم الثاني منذ افتتاح الأسبوع الجاري، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3400 ليرة شراء و 3350 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3977 ليرة شراء و 3914 ليرة مبيع، وفق موقع الليرة اليوم المحلي.

وفي حلب بلغ الدولار 3395 ليرة شراء و3380 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3375 ليرة شراء و3370 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 400 ليرة شراء و 389 ليرة للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين تبقي جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم، دون تعديل مع تحديدها بوقت سابق، بتسعيرة رسمية تبقى سارية، باعتبار أن اليوم الأحد عطلة سوق الصاغة.

ووفقاً لأسعار المحددة من قبل الجمعية أمس، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 163,000 ليرة شراء، 162,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 139714 ليرة شراء 139214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وقررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن تعديل التعريفات الكيلومترية المحددة لأجور نقل الركاب بالسيارات، لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق.

وأصدرت قراراً يقضي بتحديد تعرفة الركوب لتصبح الخطوط القصيرة عبر النقل الداخلي لغاية 10 كم 150 ليرة للراكب والخطوط الطويلة فوق 10 كم 200 ليرة للراكب"، رغم أن الأسعار أعلى منذ المحدد بعد رفع نظام الأسد سعر المحروقات وتخفيض المخصصات.

من جانبه أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام "عمرو سالم"، اليوم قراراً بإعفاء مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدي الشبلي من مهامه.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة عصورةً عن القرار الذي لم يتضمن الأسباب الموجبة لإعفاء الشبلي من مهامه، فيما يعد القرار الأول من نوعه للوزير المثير للجدل منذ توليه منصبه بحكومة النظام.

بالمقابل قدر "وسيم خضر"، مدير منشأة دواجن صيدنايا لدى نظام الأسد أنه تم خلال النصف الأول من هذا العام إنتاج 14.1 مليون بيضة مائدة بنسبة تنفيذ 90 بالمئة من الخطة المقررة في المنشأة. 

وزعم أن ىغم من الصعوبات التي تواجهها المنشأة في تأمين مستلزمات الإنتاج، فإنها مصممة على المضي قدماً في الاستمرار بعمليتها الإنتاجية لتغطية متطلبات القطاع العام، وسط انعدام القدرة الشرائية للمواطنين.

وكشف  الباحث في الشأن الاقتصادي بمناطق سيطرة النظام "عمار يوسف" إن احتياجات الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص تصل إلى حوالي 1.850 مليون ليرة، للعيش بكفاف دون رفاهية، وذلك استناداً إلى إحصائية جديدة أجريت بناء على دراسة قامت بها منظمة الأمم المتحدة تحدد حاجة الشخص الواحد من السعرات الحرارية.

وأشار إلى أن ما كان يشتريه بـ 8200 ليرة في عام 2011، أصبح يشتريه الآن بمليون ليرة، ولكن المشكلة تكمن بأن المواطن كان قادراً في السابق على تأمين 8200 ليرة، ولكنه عاجزاً الآن عن تأمين مليون ليرة.

واعتبر يوسف أن مشاهد الازدحامات الموجودة في المطاعم والمقاهي، لا تشي بتحسّن الأوضاع المعيشية لدى السوريين، لأن هذه الطبقة إما من أثرياء الحرب أو من المعتاشين على الحوالات الخارجية، خاصة في ظل اختفاء الطبقة الوسطى، فإما نجد طبقة فاحشة الثراء أو طبقة تعاني الفقر الشديد وهي الغالبية العظمى.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.